قبل 10 سنوات من الآن كان أخي مقيما في دولة عربية، وأرسل سيارة لاستخدامه الشخصي باسمي، واتضح بعد ذلك أنه يتوجب عليه دفع ضريبة عن الاستيراد، ولكن كل المعاملة باسمي ويتوجب علي السداد، وطلبت منه ذلك بعد تقديم الأوراق الأصلية بالمطالبة، ولكنه لا يعير الأمر أي اهتمام حتى توارد على لسان البعض بأنه يشك بالأمر برمته. والله إني لم أستخدم السيارة لي مطلقا وسجلت بدوائر المرور باسم زوجته.
والمبلغ يتراكم كل سنة فما عساي أن أفعل؟ وهل يلحق بي الإثم إن قاطعته وهو أخي الكبير، ولكن المشكلة أني لا أقوى على دفع مثل هذا المبلغ الكبير، والذي يصل الملايين هنا في العراق؛ لأن المبلغ يزيد كل سنة، علما أن الأمر يلحق الضرر المباشر بي ويوقف كل إجراءات أي بيع خاص بي إلا بسداد المبلغ. أفتوني بالله عليكم. وهل توجد طريقة لإقناعه؟ وجزاكم الله خير جزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي يتحمل دفع المبلغ هو أخوك لأن سببه هو السيارة وهي ملك له، وإنما سجلها باسمك لتمرير الإجراءات القانونية. وننصحك أن تبين ما يسببه لك هذا الأمر من ضرر وما يحصل من مضاعفة هذه الضرائب  بسبب تأخره في دفعها. فليبادر بدفع ما يلزمه من حق وما كان من باطل فليحتل في إسقاطه قدر المستطاع . واستعن بمن لهم وجاهة عنده ويستطيعون التأثير عليه وإقناعه. وأما مقاطعته إن لم تتعين سبيلا لحمله على إزالة الضرر عنك فلا تجوز، وقد تزيد المشكلة سوءا، فخذه بالرفق وبالتي هي أحسن حتى يؤدي ما عليه .

والله أعلم.