أنا على علم بالكم الهائل الذي يردكم من طلب لفتوى وخلافه، جزاكم الله كل خير، ولكن أنا شاب ضقت ذرعا من كثرة انشغالات السادة المفتين وعلمائنا الأفاضل في شتى المواقع على الإنترنت وفي المساجد ودور الفتاوى وخلافه، هذا ديننا العزيز أحق ببذل جهد مضاعف لذلك وترك التململ من كثرة الطلب على الفتاوى لأنها السبيل لإصلاح عاداتنا وتعديل أخطائنا، سوف أختصر كلامي بشدة عسى أن أجد لكلامي هذا من يسمعه. ولجأت لقسم الفتاوى المعاصرة في موقعكم الكريم، وبحثت في الإنترنت عن فتوى لسؤالي ولم أجد، وهذه فتوى معاصرة ومعاصرة بشدة خلافا لما قرأته في القسم سالف الذكر، والله المعين سوف أطرحها من خلال هذه الرسالة وأرجو منكم الاهتمام بها ونشرها لما فيها من فائدة جمه للناس.
سؤالي هو: نحن كعرب مسلمين وكما تعلمون نستعمل برمجيات جاهزة كنظام التشغيل ويندوز وبرامج أخرى كثيرة جدا كبرامج الرسم ومعالجة النصوص وما إلى ذلك، وهي دون أدنى شك تمتلك حقوق طبع ولها ثمن تباع فيه بالسوق، ونحن نستخدمها دون دفع ثمنها على الأغلب، بتنزيلها وعمل كراك لها وبالتالي ستعمل كما لو كانت أصلية.
السؤال: هل يجوز ذلك ونعتبر أنفسنا سارقين لسلع غيرنا أو نقوم بدفع ثمنها ونقوي شوكة مصنعيها علينا (الكفار) أو نغرق في جهل منقطع النظير لضعف قدرتنا على شرائها أصلا لأن بعضها بأسعار كبيرة جدا، أفتوني رحمكم الله. وللعلم هذا ما أسميه أنا الفتاوى المعاصرة وليس للأسف ما قرأته في قسم الفتاوى المعاصرة في موقعكم الكريم التي تقتصر على حكم الصور والتصوير والوسواس والصور الخليعة. هل هذا ديننا؟ نسبة كبيرة من الأسئلة من إخواني الكرام الأعزاء رواد هذا الموقع تقتصر على الإباحية والصور العارية والجنس والعادة السرية!! هل ديننا اقتصر على هذه الأسئلة التي ستجد لها فتوى قدمت منذ مئات السنين، ولكنهم للأسف ليسوا مطلعين وليس لديهم الرغبة بالقراءة والمطالعة والبحث بجد عن مسائلهم العظيمة التي تحمل طابع الجنس وما إلى ذلك.
أعتذر عن الإطالة ووفقكم الله لخدمة هذا الدين الحق.
ملاحظة: لدي كم كبير من الفتاوى المعاصرة الحقيقية، ولكن لن أطرحها إذا لم تلق اهتماما بذلك، اللهم إني قد بلغت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك على الخير واهتمامك بأمر دينك، وتفاعلك مع موقعنا والاستفادة منه، وأما سألت عنه فقد كتبنا حوله فتاوى كثيرة لو بحثت عنها بكتابة كلمات مثل نسخ البرامج أوتنزيل البرامج ونحوها لاطلعت على حكم ما تسأل عنه. لكن من باب الفائدة فإن نسخ البرامج المذكورة دون إذن أصحابها أوشرائها لا يجوز، لأن لها قيمة مادية معتبرة وهي حق محفوظ لأصحابه لا يجوز الاعتداء عليه سواء كان أصحابه كفارا أو مسلمين.

لكن بعض أهل العلم قد رخص في تنزيل البرامج ونسخها للاستفادة الشخصية لا للتكسب المادي والمتاجرة، وخاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالبا.
والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجا من الخلاف. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 12248

والله أعلم.