عقدت على الزوجة الثانية برضى وموافقة زوجتي الأولى ولدي منزلان متجاوران ودخل مادي كبير مع إيماني المطلق بالعدل بينهما، وبعد العقد قام عمي ـ أبو زوجتي الأولى ـ باستدراجها إلى بيته ووبخها لموافقتها واعتبر موافقتها إهانة وقام بمنعها من الرجوع إلى بيت زوجها وبدأ يطالب بطلاق ابنته رغم أن ابنته تريد العودة إلى بيت زوجها وأولادها ورغم وجود عشرات المراجعين إلا أن الأب يراوغهم بالمواعيد الكاذبة كما أنه لم يسمح لي بمقابلة زوجتي أو الاتصال بها منذ بداية المشكلة ـ ستة أشهر ـ فكيف أتصرف مع عقل عمي؟ وهل أقوم بتقديم بلاغ وشكوى للدولة؟ أم أن البلاغ سيعقد المشكلة؟ الرجاء المساعدة في الحل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الشرع للرجل الزواج من امرأة ثانية إن كان قادرا على العدل بين زوجتيه، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 9151.

وليس من حق أبي زوجتك توبيخها على موافقتها على زواجك من ثانية، ولا يجوز له منعها من الرجوع لبيتها، ولا يجب عليها طاعته في ذلك، بل الواجب عليها أن ترجع إلى بيتها ولو لم يرض أبوها، قال المرداوي في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب.اهـ.

 فننصحك بمحاولة حل هذه المشكلة بالحسنى وتوسيط العقلاء من الناس حذرا من أن تتفاقم المشكلة، ويترتب عليها قطيعة الأرحام، فإن وفقت في إرجاع زوجتك من هذا السبيل فافعل، وإلا فيمكنك أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى إرجاع زوجتك إلى بيتها.

والله أعلم.