أنا صاحبة الفتوى رقم(2341294)
أود منكم أن توضحوا لي في إجابتكم على سؤالي أين أنا مخطئة، وأين أنا محقة، وما لي من حق وما علي من واجبات ضمن إطار الشرع بالتأكيد .
أولا: زوجي وكما أخبرتكم يعيش في دولة بعيدة عن مكان معيشتي وبالطبع هو لن يعدل بالمبيت، كما ذكرتم سيادتكم لأنني أزوره لمدة عشرة أيام فقط كل أربعة أشهر، وأراه ساعات معدودة كل يوم يتخلل معظمها المأكل والمشرب والحديث، وبما أنه لم يفتح لي بيتا فيكون الاوتيل مسكني . ولماذا لم يفتح لي بيت ،لا أعلم ؟؟ فقبل أيام وأثناء حديثنا وبالمزاح كان يقول لي أبني لك غرفة في مكان كنا نتحدث عنه ، فأخبرته أنه من الأولى أن يفتح لي بيتا ، ولكنه لم يبادر لقول شيء بالخصوص، ولم أجد من الكلام لإخباره بواجباته تجاهي لأنه دائما يغير الحديث لموضوع آخر.
ثانيا: أخبرني قبل فترة بعيد زواجه وكيف أن زوجته غاضبة عليه لنسيانه للأمر، وكيف ذهب واشترى لها هدية قيمة لمراضاتها وشراء راحته، وكيف طلبت هدية بعينها واشتراها لها ، مع تذمره من أنه اشترى قبل فترة هدية قيمة مشابهة لها لسبب ما ، وعندما سألته ما إذا تحقق نفس السبب في المستقبل أن يشتري لي هدية، بدأ يقول إنك طماعة وقد صرفت عليك أثناء زواجنا كذا وكذا، وماذا تريدين أكثر وهذا كفاية، مع علم سيادتكم أنه اشترى خاتم الزواج ومهري لم أستلمه، واشترى لي الشبكة وبعض قطع الملابس لا تتجاوز السبع قطع ودفع مصاريف إقامتي بالفندق. هل برأيكم هذا إسراف أو حق أم دلال زائد؟؟؟ مع العلم أن حالته المادية جيدة جدا جدا !!!
ثالثا: وعند مغادرتي أول مرة وعودتي لمكان سكني أعطاني مبلغا من المال أي مصروف جيب، ولم يسألني بعدها بشهر ونصف ما إذا كنت بحاجة أم لا لحين طلبي ، وبعد شهر ونصف الآن ادعيت بأنني سوف أشتري شيئا ليرسل لي المال لأنني بحاجة ماسة إليه. وسألني لماذا أريده وو غيره من الاسئلة، مع العلم بأنه لم يسألني يوما ما إذاكنت بحاجة لشيء أم لا ؟؟مع العلم أنه ذكر بلسانه بأن زوجته تعمل وتكسب النقود ولا تشتري حتى منديلا من دخلها، لأنها أخبرته بأنك زوجي وأنت من يجب أن يصرف علي وعلى البيت وألاولاد، وماذا عني أنا أولست زوجته ومن حقي أن يصرف علي مع علمه بأن دخلي غير كافي، وقبل زواجه بي كان يعلم  بمساعدة أهلي لي ماديا،
أضف على ذلك حرماني من الإنجاب وأن أفكر بالمطالبة بالإرث بعد وفاته، وتصغيره الدائم لي بمدح صفات زوجته سواء الجسدية وغيرها من الصفات والمقارنه أحيانا بيننا.
لقد أخبرته مرارا بأنه لا يجوز المقارنة بيننا وأنه رآني وعرفني قبل الزواج ولم أخفي أي شيء عنه ليصطدم به بعد زواجنا، وكنت صريحة وواضحة معه بكل شيء، وكرامتي وردة فعله تمنعني من أن أطالبه بكل حقوقي وأنه مخطئ بحقي في طريقة معاملته لي سواء ماديا أو معنويا أو جسديا.
لا أستطيع الرجوع لعائلتي للحديث معهم فإخوتي طبعهم صعب، ومن الممكن تزيد المشاكل ولا تقل وربما تنتهي لأمر أبغضه أنا وهو الانفصال وأنا أحب زوجي حبا جما وأريده زوجا لي ما حييت إن شاء الله.
نسيت أن أخبركم بأنه أحيانا ومن حديثه أفهم بأنه يخبرني بأن أولاده وأم أولاده أولى بأمواله وإرثه..
كيف أتعامل معه وبأي طريقه أم أسلم أمري لله وأكتفي بالدعاء كما أفعل الآن، ولا أريد أن أخفي عليكم وقبل أن أرجع لنفسي وأكتب لكم شكواي هذه كنت قد دعوت عليه بأن يأخذ الله منه أسباب السعادة في بيته ويجعلها عندي لربما عندما يحدث ذلك يراجع زوجي نفسي ويسأل لماذا حصل ذلك ويراعي ربي بي!!
وإذا كنت متمسكة به كزوج لي لسببين هو الستر خاصة، وأني أعيش في دولة أوربية وأخشى على نفسي من الانزلاق في هذا المجتمع الفاسد، والثاني شخص يشاركني جزءا من همومي ويكون سندا وعونا علي ولربما هذا الشرط لم يتحقق كاملا ، أنا جدا جدا ضعيفة أمامه ولا أستطيع العيش بدونه !!!
هل أنا أثمت وأين هو خطئي وأين تجاوزت على الله في زوجي أو زواجي؟ وماهي نصيحتكم لي ، فأنا جدا خائفة وأدعو الله أن يطمئنني وأن لا يأخذه بذنبي ..
وجزاكم الله كل خير على تعبكم معي.  

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا لك من قبل أن الواجب على زوجك أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في المبيت، ولا يجوز له أن يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى إلا إذا رضيت بإسقاط حقها فلا حرج حينئذ .
ومن حقك على زوجك أن يوفر لك مسكنا مناسبا ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكا له وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.

قال الشربيني (الشافعي) : ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار . مغني المحتاج.

ولك عليه النفقة بالمعروف ، والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين ، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673.

أما الهدايا والهبات والتفاضل في المهر أو المسكن أو الأثاث ونحو ذلك فلا يجب على الزوج التسوية فيه بين زوجاته.

قال ابن قدامة :  وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. المغني.

وما يفعله زوجك من المقارنة بينك وبين الزوجة الأخرى في الصفات الجسدية وغيرها على الوجه المذكور في السؤال ، كل ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف ، وعليه أن يتقي الله ويحسن عشرتك ويراعي مشاعرك. 

والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك وتبيني له برفق وحكمة أن عليه العدل بين زوجاته والمعاشرة بالمعروف ، ويمكنك أن تطلعيه على كلام أهل العلم في حقوق الزوجة على زوجها وفضل الإحسان إلى الزوجة والرفق بها ، ومن جهتك عليك أن تحسني عشرته وتتجاوزي عن هفواته وزلاته ، مع الاستعانة بالله والتوكل عليه وكثرة دعائه ، واعلمي أن دعائك عليه بأن يسلب أسباب السعادة في بيته الآخر لا يجوز فذلك من الاعتداء في الدعاء ، وإنما ينبغي الدعاء بالخير والصلاح فذلك هو الدعاء الذي يستجاب بإذن الله ، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم...صحيح مسلم.

والله أعلم.