أنا مدير مالي مصري أعمل بشركة يملكها شخصان شخص سعودي بنسبة 35% وشخص سوري بنسبة 65% والشخص السوري هو من له حق مسئولية إدارة المصنع كاملة ويتقاضى عن ذلك 15% من أرباح الشركة مقابل أتعاب الإدارة حسب العقد, وله مصنع آخر في الإمارات، وما يحدث أنه كل عام يتم استغلال المصنع السعودي من قبل شركة الشريك السوري بالإمارات واستقطاع جزء من ربح المصنع السعودي وتحويلها لشركته الخاصة بالإمارات بحجج وأساليب أرى أنها ملتوية واضحة وضوح الشمس لأي شخص يفهم في الأمور المالية يتم ذلك بدون علم الشريك السعودي، وفيها ظلم للشريك السعودي مما يؤثر على نصيبه من الأرباح آخر العام مع العلم أنني ناقشت المدير العام للشركة بأن هذا لا يجوز وأنه إهدار لحقوق الشريك وهو سوري الجنسية وكان المدير المالي قبل أن يكون المدير العام ولكنه يقبل هذه التجاوزات ويبررها بطريقة غير مقنعة بالمرة، والسؤال: ما موقفي من هذا الشيء؟ وما الواجب علي فعله مع العلم أنني أعمل بها منذ 5 سنوات وأشعر بالذنب تجاه الشريك السعودي؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت تجزم أن هنالك ظلما وأكلا لمال أحد الشركاء بالباطل فلا يجوز لك السكوت على ذلك وحسنا ما فعلت من نصح المدير العام وبيان حرمة ذلك له، لكنه لم يكف عن ذلك الفعل وأصر عليه ـ كما تذكر ـ فيلزمك إذا وقد اطلعت على هذا الظلم أن تغير المنكر بقدر استطاعتك ومن ذلك إخبار الشريك المظلوم إن لم يلحقك ضرر من وراء ذلك، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم نقلا عن أبي القاسم القشيري: قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس.

والله أعلم.