أريد السؤال عن مواقع الربح من الإنترنت, ولاحظت فتاوى قليلة عن هذا الموضوع, مع أنه بدأ في الانتشار بصورة كبيرة جدا, ولاحظت أيضا أن من أفتى في هذا الموضوع لم يفهم الموضوع بصورة صحيحة, وبالتالي أعطى فتوى ليست في محلها، وهو كالآتي:
للتوضيح أعرض مثالا عن هذه الموقع (نيوبكس) الذي أعمل فيه, فهو يعرض إعلانات لا يوجد بها ما يخالف الشرع, وهي إعلانات عن كيفية ربح الأموال من الإنترنت فقط وما إلى ذلك، وكل ما عليك هو أن تسجل في الموقع مجانا, وكلما تضغط على إعلان يضاف إلى رصيدك 0.0001$ فلو تصفحت 1000 إعلان يصبح برصيدك 1$, فهل في هذا حرمة أو أمر مخالف للشريعة؟
ثم بعد ذلك ولزيادة الربح وضعت شركة (نيوبكس) نظاما لكي تستقطب الناس, وهو نظام الريفرال أي: الإحالات, وهو يشبه السمسرة, أي: تأتي بأناس - أصدقائك ومعارفك - وتجعلهم يسجلون في الموقع مجانا, ويفعلون مثل ما تفعل, وتأخذ نسبة من أرباحهم، مثلا فلو أن أحدهم ضغط على إعلان وكسب 0.001$ فأنا أكسب 0.0005$؛ لأنني من أرشده إلى الموقع، وكل ضغطة من أي شخص سجل عن طريقي آخذ عليها عمولة, أو نصيبا من الربح, فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ولزيادة الأرباح مرة أخرى وضعت نفس الشركة نظاما آخر لتسهيل النظام الأول وهو (الرنت رفرل) أي: دون أن تدعو أحدا للمشاركة في الموقع يمكنك تأجير أناس هم أصلا مشتركون بالموقع, وكراؤهم بثمن 0.2 للواحد لمدة شهر، فتدفع – مثلا - ذلك ال 1 $ الذي ربحته من تصفح الإعلانات لكراء 5 رفرل, والرفرل هو: إنسان مثلي قد يكون في آسيا, أو في مصر, أو في الصين, يختاره لي الموقع, وليس أنا من يختاره, وهم تماما مثلي يضغطون على الإعلانات, وبصفتهم مؤجرين عندي لمدة شهر فأنتفع من ضغطاتهم كل حسب مدى نشاطه, فمن كان منهم يضغط دائما وبانتظام فأمدد له مدة التأجير بعد انقضاء الشهر, وقد يبقى معي سنين ما دام نشيطا؛ حتى أنتفع بضغطاته, ومن كان منهم كسولا فأطلب من الموقع أن يبدله بمقابل 0.07$, مع العلم أنك لن تدفع أي نقود حقيقية, وإنما كل ما تدفعه مما ربحت أصلا من الشركة؛ لذلك الذي يحسن غربلة العاملين عنده يحقق أرباحا, أما الذي لا يبالي بأحوالهم يخسر، أود معرفة رأي فضيلتكم في ذلك أيضا, وإذا كان في هذا الموضوع غرر, وأنا أرى أنه مشابه للاستثمار في البورصة, فما رأي فضيلتكم في هذه النقطة أيضا.
وبقيت مسألة العضوية الذهبية، وهذه العضوية أشتريها مقابل 90$ في السنة حين يسمح رصيدي بذلك, وتمكن هذه الميزة من زيادة عدد الإعلانات التي يمكن الضغط عليها يوميا, ويصبح سعر الضغطة 0.01$ بدل 0.001$, كما أني أستطيع تأجير 2000 عامل بدل 300 ، فهل هذه النقود التي أدفعها تعتبر مصاريف أو اشتراكا سنويا؟ أم أنه تعتبر في حكم الربا؟
وهناك ما يسمى بال (الميني جوب) وهو كما يدل عليه اسمه تقوم بعمل ما بسيط كالبحث على الإنترنت, أو عنوان مؤسسات عبر العالم, أو.. أو.. وقد رأيتها كلها, وليس فيها شيء من الممنوعات الشرعية, وذلك مقابل ما يحدده الموقع مسبقا.
أرجو أن تجيبوني عن ما سألت نقطة نقطة, فإن الأمر يؤرقني منذ مدة, راجيا منكم التفصيل في الفتوى كما فصلت السؤال, بارك الله فيكم, ونفع بكم الأمة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتي يجيب السائل والمستفتي بناء على مسألته وتصويره لها, وقد يكون ذلك مطابقا للواقع, وقد يكون مخالفا له, لكن مرد ذلك إلى السؤال وتصوير المسألة، والمفتي في ذلك يفتي على حسب ما سمع, فهو كالقاضي, يحكم على نحو ما يسمع, كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" رواه البخاري.
ثم إن الشركات المسؤول عنها تختلف, وهكذا المعاملات التي يسأل عنها المستفتون, فيراعى ذلك كله, ومن وجد أن المسائل السابقة سواء في موقعنا أو غيرها لا تنطبق على حالته, فليسأل عن حالته بذاتها, وليصورها كما هي في الواقع.

والمسألة التي سألت عنها نجمل جوابها في النقاط التالية:

الأولى: كون الاشتراك مجانا والإعلانات التي يأخذ المشترك الأجر على تصفحها إعلانات مباحة ليس فيها محذور شرعي لا حرج فيه.

الثانية: جلب المشترك لزبائن وأخذه عمولة على ذلك من قبل الشركة لا حرج فيه أيضا.

الثالثة : ما ذكرته عن شراء عملاء فالذي يظهر أنه ينبني عليه غرر؛ لأن حقيقة شراء أو تأجير المشترك لا تخلو من قمار وغرر, فالمبلغ الذي يدفعه المشتري أو المستأجر يدفعه للموقع مقابل ضغطات أولئك, وهو بعد ذلك بحسب حظه, ولا يدري كم يبلغ عدد ضغطاتهم, وبالتالي كم تبلغ أرباحه, وانظر الفتوى رقم: 122925.

الرابعة: شراء العضوية الذهبية لا يجوز؛ لكونه يدخل في جملة القمار المحرم.

الخامسة : ما ذكرته عما يسمى "الميني جوب" إن كان مجرد مجاعلة أو إجارة للبحث عن شركة أو عمل بحث أو غيره وليس فيه محذور شرعي فلا حرج فيه.

والله أعلم.