السؤال
أود الاستفسار عن الحكم الشرعي للاشتراك في برنامج سفر تابع لشركة طيران. هذا البرنامج يتيح للمشترك السفر غير المحدود لمدة سنة، مقابل دفع رسوم اشتراك سنوية قدرها 600 يورو، تُدفع مرة واحدة، بالإضافة إلى رسوم ثابتة لكل رحلة يتم حجزها، والتي تبلغ 10 يورو للتذكرة، بغض النظر عن الوجهة أو مدة الرحلة.
آلية عمل البرنامج:
يدفع المشترك 600 يورو كرسوم اشتراك لمرة واحدة، صالحة لمدة سنة كاملة، والرحلة الأولى للمشترك بعد الاشتراك تكون مجانية، ويمكن للمشترك حجز عدد غير محدود من الرحلات خلال فترة الاشتراك، ولكن كل رحلة تتطلب دفع رسوم ثابتة قدرها 10 يورو فقط لا غير، ويمكن للمشترك السفر على جميع خطوط الشركة ورحلاتها الدولية والمحلية، باستثناء بعض الخطوط المعدودة والمحددة مسبقًا.
يتطلب الحجز أن يتم قبل 3 أيام من موعد الرحلة، وذلك بحسب توفر المقاعد على الرحلة المطلوبة، ويمكن حجز حتى 3 رحلات في اليوم الواحد.
قد تُفرض رسوم إضافية في حال أراد المسافر خدمات أخرى غير مشمولة في البرنامج -مثل اختيار المقعد، أو الأمتعة الإضافية-. ويعتمد توفر الحجوزات على المقاعد المخصصة للمشتركين، والتي يتم الإعلان عنها قبل 72 ساعة فقط من موعد إقلاع الرحلة، وفي بعض الرحلات، قد يكون هناك عدد محدود من المقاعد المخصصة للمشتركين في البرنامج، مما يعني أنه حتى لو كانت هناك مقاعد متاحة للمسافرين العاديين (غير المشتركين في البرنامج)، فقد لا تكون جميع هذه المقاعد متاحة للمشتركين، نظرًا لتخصيص عدد معين من المقاعد على متن الرحلة لهم فقط.
فهل يعتبر الاشتراك في هذا البرنامج جائزًا من الناحية الشرعية؟ وهل هناك أي شبهات شرعية مثل الغرر أو الجهالة؟ وإذا كان هناك إشكال شرعي، فما الأسباب التي تجعله غير جائز؟ وفي حال تبيّن أنه غير جائز، فماذا يجب أن أفعل، علمًا أنني قد اشتركت مؤخرًا في هذا البرنامج وسافرت أكثر من مرة خلال هذا الشهر؟