أعمل في شركة أجهزة طبية, ونحن نبيع جهاز ليزر أمريكي الصنع, واسم الجهاز (CANDELA MGL) يستعمل في إزالة الشعر الزائد لأطباء قسم الجلدية ومراكز التجميل, وقد حدثت أزمة مؤخرا في الشركة الأمريكية, وقامت شركة أخرى إسرائيلية اسمها (Cyneron) بشراء 51% من الشركة الأمريكية, وأصبحت الشركة التي أعمل بها وكيل شركة أمريكية إسرائيلية, فهل يجوز بيع أجهزة هذه الشركة؟ وهل يجوز عمل صيانة للأجهزة المباعة, وشراء قطع الغيار, مع العلم أنه إذا تم عمل الصيانة فسوف يشتري الطبيب الأجهزة, وإذا توقفت الشركة عن الشراء, فهل يجوز شراء الأجهزة المستعملة من الخارج بدلا من الشراء من الشركة الوكيل؟ مع العلم أن هذا الجهاز هو الأعلى كفاءة بين الأجهزة في السوق حتى الآن, وإن كان هناك أجهزة أخرى لشركات أخرى تؤدي هذه الوظيفة, علما أنه يتم إبلاغ الطبيب قبل الشراء أن الشركة أمريكية إسرائيلية, وعرض بديل آخر من الأجهزة عليه, فيرفض ويطلب هذا الجهاز بالاسم, ومدير الشركة يقول: إذا توقفت الشركة عن البيع, وتركت الوكالة لشركة أخرى, فسوف تبيع منها؛ لأن الطبيب يطلبها بالاسم, وبذلك لن نجني شيئا, علما أن كل شركات الليزر تصنيع غربي أوروبي أو صيني, وكل هذه البلاد لا تحب المسلمين, بل إن استطاعت أن تحاربهم وتقضي عليهم فستفعل ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكون هذه الشركة إسرائيلية أمريكية ليس ذلك مانعا ولا مؤثرا تحريما على جواز التوكل عنها في بيع ما هو مباح - كهذه الأجهزة - وراجع الفتوى رقم: 174169.

هذا وإذا كان قصدك من ترك العمل مع هذه الشركة تحقيق المقاطعة الاقتصادية: فالحكم في ذلك مرده إلى المصلحة جلبا وتكميلا، وإلى المفسدة درءا وتقليلا.

وبالجملة: فمن قاطع بنية نصرة الإسلام والمسلمين فهو مأجور على حسن نيته - إن شاء الله تعالى - وراجع الفتوى رقم: 130172 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.