حكم الالتحاق بمستوى دراسي عن طريق الواسطة لعدم بلوغ الدرجة المطلوبة له

0 171

السؤال

في السنة الماضية حصلت على شهادة البكالوريا، ولم يكن من اختياراتي ميدان التعليم، بل كنت أريد تخصصا آخر، وكان بإمكاني دخول هذا المجال، لكنني لم أرد ذلك، فقمت بإعادة شهادة البكالوريا، فكان معدلي أقل من المرة الأولى فلم أجد سبيلا غير التعليم، لكن لم يسمح لي معدلي في اختيار الطور الذي أريده ـ ثانوي ـ وللأسف استطعت الدخول بواسطة، ومن معلوماتي من الشخص الذي توسط لي في الدخول أنه سيضيف ملفي ـ والله أعلم إذا قد أصدقني القول ـ مع العلم أن عددا كبيرا من الطلبة التحق بعدي، وسؤالي هو: هل أكون بهذه الواسطة أخذت مكان غيري؟ وهل ستكون شهادتي وما ينتج من مال بعد التخرج حرام، مع أنني استخرت الله، والله أعلم إن كان الشيطان قد أنساني، فقد أصبحت متعبة فكريا، أرجو منكم فتوى ترشدني هل أواصل في هذه الشعبة أم أحول ملفي إلى شعبة أخرى يسمح معدلي بدخولها في السنة القادمة؟ وهناك أمر آخر: وهو أنني قمت بشراء هدية بسيطة للشخص الذي توسط لي، ووالله إنني كنت أنوي شكره، لأنه بذل جهدا في ذلك وساعدني في القضاء على الإحباط والضيق الذي كنت فيه، فهل تعتبر رشوة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان دخولك بالواسطة بمعدل أقل من المطلوب لا يؤدي إلى حرمان من يستحق الالتحاق بهذه الشعبة، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ وأما إن كان ذلك سيؤدي إلى حرمان من يستحق، فلا يجوز ذلك، لأنه من الظلم ومن الاعتداء على حقوق الآخرين، وكل وساطة يترتب عليها ظلم أحد بإحقاق باطل أو إبطال حق، فإنها لا تجوز، وعليك في هذه الحال تحويل ملفك إلى شعبة يسمح بها معدلك، وراجعي الفتويين رقم: 66659، ورقم: 125426.

ولا يخفى أن الحكم بكون ذلك سيؤدي إلى حرمان من يستحق من الحصول على حقه، يفتقر إلى معرفة الواقع، وهل هناك من قدم للالتحاق بهذه الشعبة ممن حصل على المعدل المطلوب، فلم يقبل للاكتفاء بعدد معين! ولمعرفة هذه التفاصيل لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص القائمين على إدارة المؤسسة التعليمية وسؤالهم.

وأما مسألة الهدية لمن توسط وبذل جهدا في قضاء حاجتك: فلا بأس بها ولا حرج عليك فيها، إن كان لا يترتب على وساطته ظلم لأحد، ولم يكن هذا العمل من جملة مهام الوظيفة التي يعمل بها ويتقاضى عليها راتبا، وراجعي الفتوى رقم: 23373.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 144939.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى