كنت أعمل في فندق في مدينة يكثر بها الخمر، ولكنه لا يقدم الخمر، وكنت موظف استقبال وأحجز الغرف للأجانب دون السؤال عن وثيقة الزواج، علما بأن قوانين الدولة تسمح بذلك، أما في حالة المواطنين فلا أسمح ولا تسمح الدولة بذلك دون وثيقة الزواج، وسؤالي عن الحكم في تسكين غير المسلمين في غرفة واحدة، فقد قال لي شخص إن زواجهم باطل في كل الحالات، ومن ثم يجوز ذلك، فاطمأن قلبي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره لك هذا الشخص في شأن نكاحهم غير صحيح، بل الذي عليه أهل العلم  أن أنكحة الكفار محمولة على الصحة عندنا إذا كانت صحيحة في عادتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الكبرى: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين: أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه... وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه. اهـ.

أما عن إدخال هؤلاء: فينبغي أن يرجع فيه إلى الغالب: فإذا كان غالب الأمر في هؤلاء  السلامة، فلا حرج في إدخالهم، ولست مطالبا بالتفتيش ولا التدفيق في أمرهم، وإن كان الغالب أن لا تكون بين هؤلاء رابطة النكاح، فلا ينبغي لك أن تدخل منهم إلا من غلب على ظنك أن بينه وبين من في صحبته آصرة النكاح، وراجع الفتوى رقم: 97700.

والله أعلم.