تزوجت من أمراة خدعتني بتدينها وأخلاقها، وبعد الزواج اكتشفت زيف ذلك، وحاولت إصلاحها إلا أنني فشلت فتركتها وسافرت خارج البلاد وفي نيتي الطلاق، وأرسلت توكيلا بالطلاق بعد سفري، فاتفق أهلي مع أهلها على أن يعطوها كامل حقوقها من مهر ومؤخر، وبعد الاتفاق طالب أهلها بأكثر من حقهم ونقضوا الاتفاق الودي، فغضبت أسرتي من نقض الاتفاق وأبلغت أسرة مطلقتي بأنها ستعطيها الأساس فالذهب غير كامل ولن تدفع المؤخر إذا كانوا يرغبون في الطلاق بسرعة، وإلا فعليهم الانتظار حتى نزولي من الدولة الأجنبية التي أقيم فيها، فوافقت أسرة مطلقتي على الاتفاق الجديد مقابل الحصول على الطلاق بسرعة وعدم انتظاري، وبالفعل تم تسليم ما اتفق عليه في المرة الثانية إلى مطلقتي، وتم الطلاق بموافقة الطرفين، وأخشى أن يكون لها شيء عندي، مع العلم أنها تنازلت عن المؤخر وجزء بسيط من الذهب، أرغب في أن أكون مرتاح الضمير ولا يكون علي إثم، مع العلم أنها هي التي دفعتني إلى الطلاق، فهل هذا الاتفاق جائز شرعا؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الاتفاق بإذن منك، فهو ماض، وإن لم يكن بإذن منك، فإنه يتوقف على إجازتك له، قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه، فكتصرف فضولي. اهـ.

وليس في ذلك ظلم لزوجتك ـ بحسب ما ظهر من السؤال ـ وإن أحببت إعطاءها ما كان في الاتفاق الأول إحسانا إليها وراحة لضميرك، فلك ذلك، ولا حرج عليك.

والله أعلم.