تدعم الدولة بعض السلع الغذائية مثل الدقيق للمخابز، ولكن صاحب المخبز يأخذ حصته كاملة فيقوم بخبز نصفها وبيع النصف الآخر بالسوق السوداء بضعف الثمن طبعا، ثم يبيع التاجر هذا النصف بعد أن يقوم بنخله وتقسيمه إلى نوعين ( زيرو ) و ( بلدي ) وبالطبع النوعان بلدي، المهم أن سعر الجوال يصل إلى أضعاف ثمنه الأصليوالمستهلك هو المتحمل لكل هذه الزيادات.السؤال هو : ماحكم الدين والشرع في؟ 1- صاحب المخبز؟ 2- التاجرالذي اشترى الدقيق؟ 3- العاملين بنخل هذا الدقيق؟ 4- العاملين بالنقل في كل الحالات؟5- المشتري وهو المستهلك؟ عذرا للإطالة وجزاكم الله خيرا......

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدولة تدعم هذه السلع لأجل مصلحة الناس، وتدفع من أجل ذلك من الأموال العامة، وتتعاقد مع أصحاب المخابز على أن يخبزوا كل ما تعطيهم من الدقيق، وعلى بيع جميع الخبز بالسعر المعلوم، فإذا خالف أصحاب المخابز ذلك، فخبزوا بعضا، وباعوا البعض الآخر في السوق السوداء، فإنهم قد أخلو بالعقد، وأضروا بالناس، وأكلوا أموال المسلمين التي تدفعها الدولة لدعم هذه السلع.
وعليه؛ فإنه لا يجوز المشاركة في هذا الأمر، ولا المعاونة عليه، فيحرم ذلك على أصحاب المخابز، وعلى التجار الذين يشترون منهم الدقيق، وعلى العاملين بنخل هذا الدقيق، وعلى العاملين بنقله، وعلى المشتري إذا علم بذلك، لأن الله تعالى يقول:ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2].
ويقول:ومن يتق الله يجعل له مخرجا*ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3].
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها.
والله أعلم.