ما حكم الصلاة خلف إمام عندما يقرأ القرآن ولا يجيد القراءة مثل من يقول في قراءة الفاتحة: الهمد ـ بدلا من الحمد، وأيضا يخطئ في بعض الآيات، علما بأن هذا الإمام باكستاني الجنسية وقد عينه الإمام الرسمي لكي ينوب عنه في أداء الصلاة ويتقاضى أجرا على ذلك، ومن يصلي خلفه يوجد منهم من الذين يحسن قراءة القرآن، ولكنه لا يتقدم أحد منهم، بحجة أنه هو المسؤول عن المسجد؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الإمام يقرأ قوله تعالى: الهمدو لله ـ فإن هذا إبدال حرف بحرف, من الفاتحة وزيادة حرف بها، وقد نص الفقهاء على أن هذا لا يصح أن يؤم غيره ممن يحسن قراءة الفاتحة، جاء في المغني: ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة، لعجزه عنه, أو أبدله بغيره, كالألثغ الذي يجعل الراء غينا, والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى, كالذي يكسر الكاف من إياك, أو يضم التاء من أنعمت, ولا يقدر على إصلاحه, فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ... اهـ.

وبناء على هذا، فإن الإمام المذكور لا تجزئ إمامته لمن يحسن الفاتحة، إضافة إلى أنه ينبغي نصحه بعدم التقدم للإمامة مع وجود من يتقن الفاتحة مخافة أن يبطل صلاة من خلفه، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 113626.

مع التنبيه على حرمة ما أقدم عليه إمام المسجد الرسمي من استنابة هذا الشخص دون إذن جهة عمله, جاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن بعض الناس ـ والعياذ بالله ـ يأخذ الإمامة باسمه ويكلها إلى شخص آخر في كل الصلوات, فيأخذ مثلا راتبا قدره ـ 1000 ـ ريال, ويعطي هذا الذي يصلي ـ500 ـ ريال, من الذي حل له الـ 500 الباقية؟ ولا سيما أنه من بيت المال لا يمكن أن يبذل إلا في مقابل منفعة وعمل, فما الذي أحل لك أن تأخذ ـ 1000ـ ريال وتعطي هذا النائب عنك ـ 500ـ ريال؟!! هذا حرام بلا شك, ويأكله آكله سحتا, وشر من ذلك أن يرسم هذا الإنسان في المسجد مع أن أنظمة الدولة لا تجيزه لكنه يتستر, فيأخذ الوظيفة باسمه ويعطيها لهذا الذي رسمه هو, هذا يتضمن عدوانا على الدولة وعلى نظامها, ويتضمن أكلا للباطل فيما زاد عما يعطيه هذا الذي أقامه بعض الناس مثلا يأخذ ممن لا تجيز الدولة أن يقوموا بهذه الوظيفة ويتفق معه على أن يكون هو الذي أمام الدولة ـ أي: المواطن ـ ويكون المنفذ للعمل فعلا هو هذا الذي لا تجيزه الدولة أن يقوم به في هذا المنصب، ولا يبالي ويأخذ الزيادة, هذا حرام أيضا, وفيه كما قلت محذوران: المحذور الأول: التستر الذي هو خديعة للدولة.
المحذور الثاني: أكل المال بالباطل، حتى لو فرض أنه قال: أنا أعطي الراتب كله هذا الرجل الذي قام عني، لا يجوز, ما دامت الأنظمة لا تجيز أن يقوم في هذا المنصب. انتهى.

والله أعلم.