مع ظروف الحياة ومتطلباتها، يصعب علي كطالب جامعي أن أحيا على مكافأة جامعية قدرها 840 ريالا شهريا، خصوصا إذا كانت لدي رغبة في تحصين ذاتي والزواج، فكنت أبحث عن مصادر أخرى للرزق, كالوظائف التي تتناسب مع وقتي، ودراستي، ولا تكون في مكان تكثر به الإغراءات – كالسوق - ومن الأمور التي وجدتها، وهي ما أود أن أستفسر عنه، ما يسمى ببرنامج "السعودة", ففي النظام الجديد للعمال، لا يمكن لجهة العمل أن تقوم بتعيين نسبة معينة من العمالة غير السعودية، حتى تقابلها بالنسبة الفلانية من العمالة السعودية، فتحتاج جهة العمل إلى تسجيل أسماء سعوديين تحت أسماء العاملين فيها؛ حتى تتمكن من تسجيل أسماء غير السعوديين، فتسجل أسماءهم كعاملين للشركة في نظام التأمينات الاجتماعي، وتصرف لهم رواتب ما بين 500 إلى 1000، دون قدومهم إلى العمل فعليا، لمجرد استخدامهم لاسم الشخص، وضبط معادلة النسبة بين العمالة السعودية وغير السعودية, فأفيدوني في حكمها - جزاكم الله خيرا -.

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقوانين واللوائح التي تضعها الدولة: إذا كانت موضوعة لأجل مصلحة عامة: فلا يجوز مخالفتها, ولا التحايل عليها؛ وراجع في ذلك الفتويين: 161493، 153303.

هذا، مع ما في الصورة التي ذكرها السائل من أكل للمال بالباطل، حيث يستفيد من هذا الراتب، ومن التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعي، دون استحقاق.

والله أعلم.