هنالك مسائل فقهية في الإسلام يختلف فيها العلماء، مثل: جواز إخراج زكاة الفطر نقدا، ولاحظت أنكم في هذا الموقع تذكرون عدة آراء فيها، بينما هنالك مسائل تذكرون فيها رأيا واحدا فقط، مثل: مسألة المعازف، ومصافحة النساء الأجنبيات، وتهنئة أهل الكتاب بأعيادهم، وإذا ذكرتموه تذكرونه لتفنيده، فمتى تعتبر المسألة مختلفا فيها، ويجوز للمسلم الأخذ بأحد الآراء فيها؟ وعلى أي أساس يختار؟ مع العلم أني مقتنع بحرمة المعازف، ومصافحة النساء الأجنبيات، وتهنئة أهل الكتاب بأعيادهم، لكني أتعرض أحيانا لمناقشات مع شباب يحتجون برأي عالم معين، مثل: ابن حزم الظاهري - رحمه الله - ويوسف القرضاوي فأسكت.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبول الأقوال، والاعتبار بها، إنما يكون بحسب موافقتها أو مخالفتها للأدلة، فضلا عن حصول الإجماع على دلالتها، وهذه المسائل التي ذكرها السائل مما حكي الإجماع، أو الاتفاق على حرمتها، وراجع في مسألة المعازف الفتوى رقم: 130531، وفي مسألة تهنئة الكفار بأعيادهم الفتوى رقم: 195537، وفي مسألة مصافحة المرأة الأجنبية الفتوى رقم: 1025.

وهذا بخلاف موضوع إخراج القيمة في زكاة الفطر، فلكل قول وجهة من الدلالة، وقائل من أهل العلم، وراجع الفتويين0، 32646.

فلا بد في المسائل من التفريق بين الخلاف السائغ المعتبر، وبين الخلاف غير السائغ ولا المعتبر، فالأول إنما هو اختلاف في الفهم، ولا يصادم نصا، ولا إجماعا سابقا، بخلاف الثاني فإنه لا يعتمد على الأدلة الشرعية، وإنما يعتمد في الغالب على الهوى، أو الرأي المجرد، أو على دليل بعيد المأخذ، وقد سبق لنا بيان نوعي الخلاف، وبيان أسباب اختلاف العلماء، وموقف المسلم من ذلك، وما وراء ذلك من الحكم، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8675، 62771، 26350.

والله أعلم.