السؤال
أعمل مديرا، وشريكا لشركتين استثماريتين، وكل منهما بمثابة صندوق، وفيهما عدد من الشركاء، وأستثمر أموال الشركة الأولى – صندوق أ - في الأسهم السعودية، والعالمية، والثانية - صندوق ب - في الأسهم العالمية فقط، وأود أن أوضح النقاط التالية:
- نقوم بالاستثمار في أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة، سواء السعودية أو العالمية.
- تقوم الشركات السعودية بدفع الزكاة عن الملاك، بينما الشركات العالمية لا تدفع الزكاة.
- استثماراتنا في أسهم هذه الشركات عادة ما تكون بنية التملك لمدة طويلة، وفي الماضي كان معدل الوقت الذي امتلكنا فيه أي سهم حوالي أربع سنوات ونصف، وأحيانا يرتفع السهم ارتفاعا كثيرا بعد أن نشتريه ببضعة شهور، ويصل إلى سعر غير منطقي، ونقوم ببيعه تفاديا للخسارة، ولكن هذه الحالات ليست كثيرة، والأغلب أننا نبقي هذه الأسهم عدة سنوات - كما ذكرت -
- يوجد في كل صندوق من فترة إلى فترة نقد يتراوح بين 3 أو 4% حتى 20 أو 30% على حساب وجود الفرص الاستثمارية، فأحيانا نبيع أسهما، ولكنا لا نجد في نفس الوقت أسهما أخرى للشراء، فنبقي النقد عدة أسابيع أو شهور، حتى تتوفر فرصة مغرية.
- تقوم الصناديق - أ و ب - بحساب القيمة السوقية للمحافظ، وإرسالها بتقرير شهري إلى الملاك.
وكلا الصندوقين - أ و ب - اللذين أديرهما لا يدفعان الزكاة نيابة عن مالكيهما – الشركاء - ولكن يقوم كل شريك بحساب زكاته بنفسه ودفعها، وقد طلب مني بعض الشركاء الاستفسار عن كيفية حساب الزكاة على هذه الاستثمارات، وإمكانية حسابها لهم، ثم إرسالها لهم مع التقرير السنوي للملاك، وقد بحثت في موضوع زكاة الأسهم، ووجدت عدة فتاوى، وعدة حالات، سواء في فتاواكم، أم فتاوى الآخرين، فوددت أن أستشيركم في الحالة التي تنطبق علينا من هذه الحالات:
- هناك من قال: إنها تعامل كعروض التجارة؛ لأنه لو ارتفع سعر هذه الأسهم فجأة ارتفاعا كثيرا - كما ذكرت أعلاه – فسنبيعها؛ وبذلك يقوم كل شريك بحساب القيمة السوقية للأسهم، بناء على التقرير الشهري للمحفظة، على أساس نسبة ملكيته في الصندوق، ويدفع 2.5% من ذلك عندما يدور عليها الحول، فمثلا إذا كنت أملك 10% من الشركة الأولى - صندوق أ - والقيمة السوقية للمحفظة مليون ريال، فأدفع 2.5% x 100,000 ويساوي 2500 ريال
- هناك من قال: إن هذه الأسهم اشتريناها بنية التملك لعدة سنوات، وهذا ما يحدث في الغالب، بدليل أننا نتملكها فوق الأربع سنوات؛ وبذلك تكون الزكاة على الأسهم السعودية على الأرباح إذا دار عليها الحول، وتكون الزكاة على الأسهم العالمية، على أساس القيمة الدفترية للسهم، فلنفترض مثلا أنه في صندوق أ يوجد 500 ألف مستثمرة في أسهم سعودية، وتوزع 25 ألفا أرباحا، فتحسب عليها زكاة إذا دار عليها الحول، أي: 625 ريال، ويوجد في نفس الصندوق أ 500 ألف مستثمرة في أسهم عالمية، قيمتها الدفترية مثلا 250 ألف ريال، فنحسب الزكاة عليها 2.5% x 250,000 ويساوي 6,250 ريال، وبذلك يكون إجمالي الزكاة على المحفظة جميعها 6250 625 = 6,875 ريال، فإذا كنت أملك 10% من صندوق تكون زكاتي 687.50 ريالا
- هناك من قال: إنها تعامل معاملة الأراضي العاملة، مثل الأراضي الزراعية، وحساب الزكاة على أساس 10% من إجمالي الأرباح، سواء كانت الأرباح موزعة، أم زيادة في سعر السهم، فمثلا لو وزعت أرباح 25 ألف ريال، وارتفعت قيمة المحفظة إلى 75 ألف ريال، فتحسب الزكاة على أساس 10% x 100,000 ويساوي 10 آلاف ريال عن المحفظة جميعها، وتكون حصتي فيها - كمالك ل10% من الصندوق - 1000 ريال زكاة.