أحتاج إلى ولي للزواج، وأبي أصبح ملحدا، وحين كلمته عن اتخاذ عمي وليا، قال لي: إن عمي صوفي، ولا أدري كيف يمكن أن أتأكد من المعلومة، خاصة أنني نادرا ما أرى عمي، لكن الكذب ليس في عادة أبي، وبما أن العلماء كفروا بعض الفرق الصوفية، فهل يجب التفتيش لمعرفة هل عمي يقوم بأعمال كفرية أم لا أحتاج إلى ذلك؟ وهل يشترط في الولي ألا يكون من أصحاب البدع؟ ولي أخ لا يصلي منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الفسقية التي يقوم بها، وأنا لست مرتاحة لاتخاذه وليا على الإطلاق، وأخاف أن يكون عقدي باطلا، وأشير إلى أنني لا أكفره، ولكنني أراعي صحة عقد الزواج - بارك الله فيكم -.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيشترط في الولي إذا كانت الفتاة المعقود عليها مسلمة أن يكون مسلما.

فإذا كان أبوك ملحدا فلا يصلح وليا لك، وتنتقل الولاية إلى من هو أولى بك من الأولياء على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 3686.

ولا يشترط في الولي العدالة على الراجح من أقوال الفقهاء.

وهنالك خلاف في تارك الصلاة كسلا هل يكفر أم لا، والجمهور على أنه لا يكفر خلافا للحنابلة.

وبناء على قول الجمهور: فإن لم يكن ترك أخيك الصلاة عن جحود فإنه يتولى عقد نكاحك، وانظري الفتوى رقم: 110087.

فأخوك هو الأولى بك من عمك، فلا تنتقل الولاية إلى من بعده إلا في حال وجود سبب من الأسباب التي أوضحناها في الفتوى رقم: 57916.

والواجب نصح هذا الأخ، وتخويفه بالله تعالى، ودعوته إلى التوبة، هذا مع الدعاء له بخير، فلعله يتوب قبل العقد، فيزول الإشكال من أصله.

وينبغي أن يكون النصح برفق ولين؛ حتى يؤتي ثماره، وراجعي الفتوى رقم: 28313.

 وبخصوص عمك: فالأصل في المسلم حمل أمره على السلامة، فلا يتكلف البحث عن حاله.

وعلى فرض كونه صوفيا: فالصوفية ليسوا على حال واحدة، فمنهم من يصل أمرهم إلى المغالاة في الكفر، ومنهم من يمارس الشرك عن جهل، ومنهم دون ذلك أصحاب بدع وخرافات، ومنهم من يسير خلف الصوفية على زعم أنها طريقة للزهد في الدنيا، كما كان عليه أمر الصوفية الأوائل، وراجعي الفتوى رقم: 64723.

والله أعلم.