بعض برامج الكمبيوتر غير المجانية تكون متاحة على مواقع الإنترنت بإحدى الطرق الآتية:
1ـ إذا قام أحد الأشخاص بشرائها وقام بطرحها على المواقع ويرفق معها رقم المرور الخاص بها.
2ـ إذا قام بعض الأشخاص بعمل رقم مرور مزيف: patch , crack ـ لهذه البرامج لتتمكن من استخدام النسخة المجانية وكأنها نسخة مشتراة، فما حكم استخدام هذه البرامج؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه البرامج لا تتم إلا ببذل جهد كبير، وتحمل نفقات باهظة، واستعانة بعمال وموظفين مختصين، ولهذا كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات التي قامت بها حقوقها، وأن لا تمكن أحدا من الاعتداء عليها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة: 1405هـ، قرارا بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

وعليه؛ فلا بد من التزام شروط تنزيل تلك البرامج واستخدامها إذا كانت محفوظة الحقوق حتى لمن اشتراها فعليه الالتزام بالشروط المتفق عليها بينه وبين أصحاب تلك البرامج، وإذا أخل بها ووضعها في الأنترنت مع ـ كود ـ تنزيلها، فلا يبيح ذلك استخدامها ما لم يعلم إذنها في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم:  71290. 

ومن باب أولى استخدام النسخ بأرقام سرية ـ مقرصنة ـ فكل ذلك من الاعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل ما لم يعلم إذنهم فيه.

والله أعلم.