ما مدى مشروعية عملي لدى غير الكفيل؟ وهل المال حلال أم حرام في تلك الحالة؟ علما أن راتبي يكفي احتياجاتي، والعمل الإضافي خارج أوقات العمل الأصلي للشركة التي أعمل بها، ولا يوجد تعارض للمصالح بين العملين، أو استغلال للعمل الأصلي في العمل الإضافي، ولا يوجد نص صريح لمنعي من العمل لدى الغير بعقد العمل، غير نص عام بالالتزام بقوانين المملكة، ومن ضمن القوانين هو منع العمل لدى غير الكفيل، وإن أخذت الإذن من مديري المباشر بالموقع للعمل الإضافي فهل يكفي؟ علما أنه ليس الكفيل أو مدير الشركة، بل آخر سلسلة المدراء، أم يلزم إذن الكفيل الذى يصعب أن أصل إليه؟ ولو أذن بالمخالفة لقانون العمل فهل يكفي إذنه أصلا؟ مع الشكر والتقدير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام عملك في غير وقت الدوام، ولا يؤثر على عملك الرسمي، ولا تعارض بينه وبينه، وليس في العقد بينك وبين جهة عملك ما يقتضي المنع من ذلك، وإنما المانع هو القانون العام للدولة التي أنت بها، فالمسألة داخلة في حكم تقييد ولي الأمر للمباح، وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 7560، والفتوى رقم: 153965.

وعلى فرض لزومه في الصورة موضع السؤال فيأثم مخالفه؛ لكن ذلك لا يجعل ما اكتسب منه محرما، إن اكتسب من عمل مباح.

وأما استئذان مدير العمل، ونحوه، فلا اعتبار له في ذلك ما لم يكن مخولا بالإذن في مثله؛ لأن المنع ليس لحقه، بل للمصلحة العامة.

والله أعلم.