نحن عائلة المال الذي لدنيا لا يكاد يكفينا، وأبي يعيش في منطقة بعيدة عنا وليس لديه عمل، وتعيش معنا خالتي المطلقة والكبيرة في السن ونصرف عليها وعلى ابنتها وأبناء ابنتها، ونحن بحاجة للمال، وخالتي لديها الكثير من المال يكفي للصرف عليها وعلى ابنتها، لكنها تكذب وتقول إنه ليس لديها المال وترفض الصرف علينا، فما حكم أخذ المال منها مع العلم أن لديها دخلا مستمرا ومالا كثيرا، ونحن نريد استخدام هذا المال لنصرف على ابنتها وأولادها، وهي تكذب بشأن المال الذي لديها وتعلم حاجتنا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادامت خالتك غنية فلا تجب النفقة عليها مطلقا، فإن من شروط وجوب النفقة على القريب أن يكون المنفق عليه لا مال له ولا كسب، وكذلك لا تجب النفقة لابنة خالتك عليك ولا على والدتك، لأن القريب من غير الأصول والفروع لا تجب نفقته إلا على القريب الوارث بفرض أو تعصيب دون غيره على المختار عندنا.

وأما الأخذ من مال خالتك: فلا يجوز الأخذ منه إلا لمن تجب نفقته عليها إذا امتنعت منه، جاء في مطالب أولي النهى: ولمستحقها ـ أي: النفقة ـ الأخذ من مال منفق بلا إذنه مع امتناعه من دفعها، كما يجوز لزوجته الأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة، لحديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ـ وقيس عليه سائر من تجب له. اهـ.

فإن كانت ابنتها قد وجبت لها النفقة على والدتها فيجوز لها ـ أو من توكله ـ الأخذ من مال والدتها بمقدار النفقة الواجبة ولو دون علمها، وأما أخذكم من مال خالتك دون علمها مقابل ما أنفقتم عليها وعلى ابنتها: فلا يجوز مطلقا، لكن إن كانت النفقة على ابنة خالتك وأبنائها قد وجبت على خالتك وامتنعت منه، ونويتم حال الإنفاق عليهم الرجوع عليها ، فحينئذ تحق لكم مطالبة خالتك بما أنفقتم، جاء في كشاف القناع: ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة، قلت أو تعذر استئذانه كما تقدم في الرهن فأنفق عليها غيره بنية الرجوع، فله الرجوع، لأنه قام عنه بواجب أشبه قضاء الدين .اهـ باختصار.

وانظري أحكام نفقة القريب ومدى وجوبها في الفتاوى التالية أرقامها: 121134، 44020، 223948.

والله أعلم.