مشكلتي يجب تفصيلها؛ لذا أستسمحكم إن أطلت:
نحن عائلة مكونة من الأب، والأم، وبنت، وأربعة أولاد، نسكن في منزل به ثلاثة طوابق، مساحته 60 مترا، في كل طابق غرفتان إلا الأول به غرفة مع باقي المرافق، تزوج الابن الأول، وليس له سكن خاص، لذا بقي معنا، ولكنه يريد أن يطبق أمور الدين كلها، وبالخصوص لبس زوجته الحجاب مع تغطية الوجه واليدين، طبعا لا مشكلة لدينا فهي أمور معروفة، ولكن المشكلة هي: أنها إذا دخلت إلى مكان ما لا يسمح لنا بالدخول إليه حتى وهي محجبة، وبوجود أمنا على الدوام، أي: أنه لا توجد خلوة، الشيء الذي خلق بعض المشاكل، وقلب نظام الأسرة، فنشبت بعض المناوشات بينه وبين الأبوين والإخوة، فكان الحل المؤقت هو: أن يقطن في الطابق الأخير، ويقطن الوالدان في الغرفة الثانية، فتكون زوجته بكامل حريتها.
ثم تزوج الثاني، وحدثت معه نفس المشاكل، ولا يريد أن يعتزل كما فعل الأول، لأنه يريد العيش مع الوالدين، الآن هو يقطن في الطابق الأرضي، وهو المكان الرئيسي لتجمع العائلة، ويتواجد الوالدان وأختي هناك على الدوام، فاضطررت مكرها للصعود للطابق الثاني، علما أني شخص معاق جسديا، كنت إذا نزلت للأرضي يمنع أخي زوجته المرور من أمامي ولو بالحجاب، فأصبحت وحيدا ألازم غرفتي كرها، حتى أصبحت تأتيني أفكار سوداء، ومع الاستغفار تذهب وتعود، ولكني لا أستطيع التحمل.
ملاحظة: ليست الأمور الشرعية، ولكن أظن أن مثل هذا الفهم للدين هو ما يجعل الآخرين يطعنون فيه، فلم لا يبحثون عن سكن خاص لهم إذا أرادوا أن يطبقوا الأمور الشرعية حتى لا يضروا بحقوق الآخرين.
عذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرت لم يتضمن سؤالا معينا، وما يمكننا قوله هو: أنه على وجه العموم يشكر أخواك على حرصهما على الالتزام بالشرع، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأجنبي، ولا سيما القريب، فهنالك ضوابط معينة في دخول الرجال على النساء، ولزوم المرأة الستر والحجاب، واجتناب الاختلاط المحرم أو الخلوة، ويمكن الاطلاع على هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3819، والفتوى رقم: 63065.

 ولا ريب في أنه مهما أمكن الزوج أن يجد لزوجته مسكنا مستقلا عن أهله بحيث لا تكون زوجته في حرج بوجود أجنبي عنها فهو أولى، بل المسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها، كما بيناه بالفتوى رقم: 231157.

 وإذا احتاج الأهل إلى أن يكونوا في مسكن واحد فلا بأس بشرط مراعاة الضوابط التي سبقت الإشارة إليها. وإذا التزمت المرأة بالحجاب فلا حرج في مرورها أمام أخي زوجها، أو جلوسها في جلسة عائلية بوجود محرم أو من تنتفي به الخلوة مع مراعاة أدب الشرع من عدم الخضوع في القول أو فعل ما يتنافى مع الحشمة، ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 98295، وهي في حكم الجلسات العائلية. فنوصي بتحري الحكمة والتفاهم في مثل هذه الأمور في ضوء ما ذكرنا.

 ونوصيك أنت في خاصة نفسك بأن تهون على نفسك الأمر لئلا تحملها ما لا تطيقه، فيترتب عليه مفاسد لا تحمد عقباها، واستعن بالله تعالى وذكره وشكره، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون {البقرة:152}، وقال أيضا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب {الرعد:28}.

والله أعلم.