أنا أعمل في مجال الخدمات الطلابية، وأقوم بإعداد بحوث للطلبة الجامعيين, وأستعين في فعل هذا بالكتب الإلكترونية المرفوعة على الإنترنت، وهذه الكتب مذكور بها أن حقوق الطبع محفوظة, لكن هناك مواقع تقوم بتصويرها, ورفعها على شبكة الإنترنت، وأنا أستخدمها لعدم قدرتي على شراء هذه الكتب، إذ إنني أعد بحوثا لعدة مجالات.
فأردت السؤال: هل مالي حرام لاستعانتي بهذه الكتب في إعداد البحوث؟
علما أن عملي يقتضي قراءة الكتب، والاقتباس منها، وأحيانا أقوم بنسخ المعلومات من هذه الكتب, ولصقها, أو أكتبها في مستند البحث, فأنا أستخدم برامج الوورد أو الباور لكتابة البحوث, وتنسيقها, وأقوم في نهاية البحث بذكر المراجع, وأسماء المؤلفين.
أرجو الرد على سؤالي، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى به عندنا: أن حقوق التأليف ونحوها من الحقوق المعنوية مملوكة لأصحابها؛ فلا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وبناء على هذا؛ فلا يجوز الاستفادة من الكتب المصورة بغير إذن أصحاب الحقوق بقراءة أو غيرها، وانظري في هذا الفتوى رقم: 141151.

وأما المال المكتسب من البحوث المستفادة فيها من كتب منشورة بغير إذن: فهو مباح من هذه الجهة، لأنه من جهد الباحث وعمله، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 155939.

وراجعي في  حكم إعداد البحوث للغير الفتويين: 180333، 15793.

والله أعلم.