ما حكم العمل في وظيفة مفتش آثار؟ وقد أرسلت نص السؤال من قبل تحت رقم: 2523434، ولم أستفد شيئا من تحويل سؤالي إلى أسئلة أخرى، وقد كان كالتالي: أعمل في وظيفة مفتش آثار في وزارة الآثار، وعملى يتلخص في الذهاب إلى مكتب التفتيش مرتين أسبوعيا، وباقي الثلاثة أيام الأخرى من الأسبوع يكتب أمامها في الدفتر كلمة "تكليف" أي أننا من المفترض أن نذهب إلى الأماكن المكلفين بالمرور عليها لرصد التعديات من قبل المواطنين على الأرض الأثرية، ولكننا لا نذهب لبعد هذه الأماكن، علما بأن الأرض التي كلفت بها عبارة عن تلال من المفترض أن يكون تحتها آثار وأفران لصناعة الزجاج من العصر الروماني، وبقايا أحجار لمعبد للملك أمنمحات الثالث. وهذا ما سمعته ولم أره؛ لأنني لم أذهب إلى هناك أبدا.
ولشعوري بالشبهة في وظيفتي فإني أخرج راتب الأيام التي لا أذهب فيها إلى عملي -والتي تندرج تحت بند التكليف- وزيادة من راتبي حتى يطمئن قلبي، واسأل الله الإخلاص، وأخرجها في مستشفيات تابعة للدولة أو مشاريع في الدولة، ولا أرجعها للوزارة حتى لا تبنى بها متاحف فرعونية! وباقي الراتب لا أدخله في الطعام، وأفصله تماما عن مالي؛ لأني أعمل في وظيفة أخرى في قطاع خاص.
وما ذكرته يتم بعلم مدير عام منطقة التفتيش والمسؤولين في المكان.
فما حكم عملي في هذه الوظيفة؟ وحكم المال المكتسب منها؟
وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك الالتزام بعقد العمل الموجب للتفتيش الحقيقي، وما تفعله من إخراج بعض الراتب لا يغني عن التزام بنود العقد، وعلم المسؤول المباشر بكون الموظف لا يؤدي عمله فيتغاضى عنه هذا لا يبيح إهمال العمل وتضييعه، إلا أن يكون المسؤول مخولا بذلك، وله أهلية الإذن لبعض الموظفين في ترك العمل الموكل إليهم وأداء الراتب لهم مع ذلك.

والراتب المقبوض بغير حق: الأصل أنه يلزم رده إلى الجهة المسؤولة ولو بطرق غير مباشرة، فإن تعذر الرد صرف في المصالح العامة، وما تذكره من أنها ستصرفه في المتاحف لا يبرر عدم الرد إليها، وليس بهذه العلل ونحوها يترك الموظفون أعمالهم، ويتخوضون في المال العام.

والله أعلم.