ما حكم الاقتراض من بنك بروه في قطر، عن طريق التورق، حيث يقوم البنك بتمويل شراء أسهم لي، وذلك عن طريق توكيل شركة تسمى دلاله، تعمل في البورصة لشراء هذه الأسهم، وعندما يتم الشراء، تتصل الشركة بي لأول مرة، وتسألني إذا كنت أريد بيع هذه الأسهم، ومن ثم تبيعها، وتضع المال في حسابي في بنك بروه. علما أن عملية الشراء والبيع لا تستغرق دقائق معدودة، وأن الغرض بالكامل من هذه العملية هو الحصول على المال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك يوكل الشركة في شراء الأسهم له، وبيعها لك بعد تملكه إياها، فلا حرج في ذلك، إذا كانت الأسهم ذاتها مشروعة. وكونك تريد بيعها، والانتفاع بثمنها، لا حرج فيه على الراجح.

  جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 93726

والله أعلم.