كنت أعاني من اضطرابات في الدورة الشهرية، وأخذت علاجا، وشفيت بحمد الله، وقال لي الطبيب: ما عندك عرض، وليس مرضا، يظهر بزيادة وزنك.
وبعدها بحوالي سنة ونصف تزوجت، وكنت منتظمة في دورتي، وحدث حمل من أول شهر، ولكنه لم يكتمل، وبعدها تذكرت المشكلة القديمة، وأخبرت زوجي بها كاملة، وبعدها ذهبنا لطبيب أمراض نسائية، وقال: تحتاجين إلى علاج، ويحدث الحمل -إن شاء الله-. وذكر زوجي له المشكلة القديمة، فقال الطبيب: لا مشكلة. وبعدها ثار زوجي، واتهمني بالغش والخداع، ومصمم على الطلاق، ولا يريد إعطائي حقوقي الشرعية؛ من قائمة جهازي، ومؤخر صداقي، بحجة أني غششته! مع العلم أني والله العظيم ما تذكرت المشكلة القديمة مطلقا عند الزواج؛ لأنها كانت قد زالت، فهل من حقي أثاث البيت، والمؤخر، وباقي حقوقي أم لا؟ وهل علي إثم؟ وهل أنا ظلمته؟ لكن الطبيب يؤكد لي قدرتي على الإنجاب، ولكن بالعلاج.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فلم يكن منك غش أو ظلم لزوجك، ولا إثم عليك -إن شاء الله-، ولا حق له في فسخ النكاح للسبب المذكور، وانظري الفتوى رقم: 53843.
وإذا طلقك زوجك فيجب لك عليه سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270. كما يجب عليه أن يوفيك حقك من الصداق كله؛ بما فيه المؤخر، وأثاث البيت إن كان من الصداق إن حل أجل المؤجل منه، سواء طلقك أو لم يطلقك.

والله أعلم.