أعمل في شركة مقاولات هندية ببلاد مسلمة، وأقوم بحساب تكلفة الكهرباء لمشاريع مستشفيات ومساكن، ثم يقوم موظفون آخرون بإرفاق هذه الحسابات إلى العقد الموقع من قبل مدير الشركة المجوسي، لكن هذا العقد ينص على أن الشركة تحق لها المطالبة بغرامة التأخير في حالة تأخر تسديد المستحقات، فما حكم عملي هذا؟ وهل أنا مساعد على الإثم في هذه الحالة، علما بأن الشركة لا تطالب ولم تطالب بهذه الغرامة طيلة فترة عملي بها لمدة خمس سنوات؟ وهذا ليس من باب الدين، إذ إنها شركة تابعة للمجوسي، ولكن لكي لا تسيءالعلاقة مع صاحب المشروع التابع للدولة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام عملك في الشركة فيما هو مباح من حساب تكلفة الكهرباء، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يؤثر فيه ما ذكرت من إرفاق زملائك مع التقرير العقد الذي ينص على غرامة التأخير الربوية، فلا علاقة لك بذلك، ولست معينا على الربا.

والله أعلم.