ما حكم رجل تزوج امرأة ثانية بقسم لها ومبيت وإنجاب أطفال، واتفق معها على ذلك قبل الزواج، ثم بعد الزواج والدخول بها تراجع عن كلامه بحجة المشاكل التي ممكن أن تحصل، ولما أخبرته لم لم تفعل هذا قبل زواجنا وفي الخطبة، قال لها: تسرعت. وخيرها إما أن تقبل أن تكون زوجة ثانية بلا أطفال وبلا قسم ومبيت أو يطلقها؟
هو مقتنع أن الإسلام لم يحرم أن تتزوج المرأة بدون قسم أو إنجاب، وهناك من النساء من ترغب بهذا، وأخبرها أنه كان يريد أن يتزوج امرأة ثانية بهذه الطريقة إلا أنه عدل عن هذا لما وجدها، ثم تراجع عن كل اتفاقهما بعد الزواج والدخول بها، ويريد منها إما أن تقبل هذا لأن الشرع لم يحرمه أو يطلقها.
أرجو أن تردوا علي لأني مقهورة، لو أخبرني في الخطبة والله ما كنت لأقبله، وأخبرته هذا في الخطبة أني أريد كذا وكذا، قال لي: ما هناك مشكلة. الآن أنا في وضع سيء، ماذا أفعل بعد الزواج والدخول بي؟ وهل يعقل أن يحل الإسلام هذا الأمر بهذه الطريقة؟ ويقول لي: لو طلقتك سأجد كثيرات يقبلن بهذا. هو يعلم أني مطلقة قبل ذلك، وموقفي دقيق في مسألة طلاقي هذه. ما حكم ما فعله معي؛ هل هو حرام وظلم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك دخل بك على أن يوفيك حقك ويعاشرك بالمعروف، ثم بدا له بعد الزواج أنه لن يقدر على توفيتك حقك كاملا، فلا حرج عليه في تخييرك بين البقاء معه على أن تسقطي له بعض حقك أو يطلقك، فإن الطلاق إذا كان لحاجة كان جائزا غير محرم. وراجعي الفتوى رقم: 97981.
أما إذا كان دخل بك وهو مضمر في نفسه ألا يوفيك حقك ولم يخبرك بذلك، فهذا غش وخداع غير جائز، وعلى كل؛ فإذا طلقك فلك جميع حقوق المطلقة من نفقة في العدة والسكنى.

والله أعلم.