أعمل في دولة خليجية غير السعودية، وأعتبر مدير تنفيذيا لأحد أفرع الشركة، ومؤتمنا من أصحاب المال لتحقيق أرباح، وأعمل لمصلحة الشركة، ومن مهام وظيفتي أن أقوم باختيار وتعيين مهندسين وفنيين وعمال على مستوى من الخيرة برواتب مناسبة، لرفع مستوى الشركة معنويا وماديا، فهل يجوز أن أتحيز أو أفضل تعيين المسلم عن غير المسلم من كتابي أو غيره في وظيفة، وإن كان المسلم أقل خبرة أو كفاءة
أو أفضل المسلم بمرتب مرتفع عن غير مسلم من كتابي أو غيره، وإن كان مرتبه أقل ويقوم بأداء نفس العمل وبنفس الكفاءة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل يعتبر وكيلا عن الشركة في ما فوضته إليه من العمل، والوكيل لا يسعه إلا التصرف في حدود ما وكل فيه، ويلزمه أن يتصرف بالأصلح لموكله، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.
وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا، وتوخي الأنفع أو الأحظ له ثانيا.. اهـ.
ومقتضى هذا أن إدارة الشركة إن لم تكن تشترط الإسلام في من يعملون لديها، فإنه يلزم السائل اختيار الأكفأ والأكثر خبرة، والأقل أجرة، ولو لم يكن مسلما، طالما أن طبيعة العمل لا تستلزم أن يكون مسلما.

والله أعلم.