أعمل في تصنيع الحديد، وجاءني شخص يعمل في الألمنيوم، وعرض علي مشروعا نقوم بتنفيذه أنا وهو، وبعد الاتفاق والتسعير طلب إضافة مبلغ للوسيط الذي أحضر المشروع، وهنا قمت بوضع شرط كون الوسيط لا يعمل في نفس المشروع، واتفقنا على ذلك، وبدأنا بتنفيذ المشروع، وقمت بدفع مستحقات أعمال الألمنيوم، والوسيط إلى الشخص الذي جاءني بالمشروع، وأخذ تنفيذ أعمال الألمنيوم، وأنا لا أعرف من الوسيط، فهل علي إثم إن كان مبلغ الوسيط ذهب إلى نفس الشخص الذي أحضر المشروع، أو ذهب لشخص آخر من الممكن أن يكون يعمل بالمشروع؟ يرجى الإفادة -جزاكم الله خيرا-.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا نرى إثما عليك فيما ذكرت -إن شاء الله-، فإن الذي طالبك بالمبلغ إنما هو من أحضر المشروع، فحيث وكله الوسيط بذلك، فتبرأ ذمتك بتسليم المبلغ لوكيله؛ لأن يد الوكيل كيد موكله.

وعلى تقدير أن الوسيط لم يوكله بذلك أصلا، فلا إثم عليك أيضا؛ لأنك في الحقيقة غير مطالب بشيء.

والله أعلم.