صديق لي أصيب بسحر على ما يبدو وتم إحضار الراقي ونزع السحر من عدة أماكن في البيت، وقد قام هذا الصديق أثناء علاجه بذكر أسماء خمسة أشخاص يدعي أنهم هم السحرة الذين قاموا بسحره، ويسأل: هل يمكن شرعا معرفة الأشخاص الذين سحروه؟ أم هي من الشعوذة؟
وأيضا عانى هذا الشخص كثيرا حتى حرم من إكمال دراسته الجامعية، فهل يمكن وضع السحر له من أجل حرمانه من الدراسة؟ وتم فسخ خطبته من قبل الفتاة، فهل للأمر علاقة بالسحر؟ وهل توجد طريقة لمعرفة أن الشخص قد تعافى من هذا السحر؟ وهل يمكن لهذا الصديق الرجوع إلى دراسته وإلى خطيبته؟ علما بأنه سئل من طرف الراقي هل يستطيع الرجوع إلى دراسته فأجاب بالنفي، والأشخاص الذين ذكرهم صديقي من أقربائه، فهل يقطع صلة الرحم بهم؟ وهل عدم رد السلام لهم يعد من الهجر؟.
وجزاكم الله خيرا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السحر حق ويحصل به الضرر بالمسحور ـ بإذن الله تعالى ـ فقد يحصل به التفريق بين الزوجين وإيقاع البغض بين الخطيبين، ويحصل به الضرر للمسحور في تعطيل بعض أعضائه، وقد يؤدي لقتله، ويدل لحصول هذا التأثير ـ بإذن الله ـ وأنه لا يقع إلا ما أذن الله فيه، قوله تعالى: واتبعوا....... فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله {البقرة: 102}.

ولا نعلم ما يفيد منع رجوع المسحور بعد العلاج لدراسته ولخطيبته، وليس لدينا علم بطريقة يعرف بها ذهاب السحر، وقد ذكر بعض أهل العلم أعراضا للسحر، فإذا ذهبت تلك الأعراض فيغلب على الظن أن المصاب شفي بإذن الله، وقد ذكر بعض تلك الأعراض الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ولا يجوز الاتهام لشخص بعمل السحر إلا ببينة، فالأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، ولا يجوز هجر الأقارب لغير سبب شرعي معتبر، ومن الهجر عدم رد السلام عليهم وفيه ترك لفريضة شرعية، فقد قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: وأما جواب السلام: فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد، فالجواب: فرض عين في حقه، وإن كان على جميع، فهو فرض كفاية، فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم، وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معا أو متعاقبين، فلو لم يجبه أحد منهم أثموا كلهم، ولو رد غير الذين سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين.
وقال أيضا: قال أصحابنا: يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيث يحصل الاستماع، وينبغي أن يرفع صوته رفعا يسمعه المسلم عليهم، والمردود عليهم سماعا محققا، ولا يزيد في رفعه على ذلك، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر. انتهى.

وإذا خشي الشخص أن يكون مسحورا، فلا حرج في الرقية الشرعية منه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على بعض النصائح وأعراض السحر ومسألة الرقية الشرعية: 80694، 13199، 27789، 45483.

 والله أعلم.