سؤالي بالنسبة لمدى الحلال والحرام للاستثمار في العملات الإلكترونية، والفتاوى التي على الموقع تثبت أنها حلال ما دام القبض يتم سواء كان حسيا أم حكميا. ولكن ما أريد معرفته هو أني الآن فاتح لحساب في موقع شركة أجنبية، وأنا الذي أقوم بإدارة الحساب (يعني أرسل لهم طلبا متى أشتري ومتى أبيع، هم لا يبيعون ولا يشترون إلا بأمر مني)، ولي فيها مبلغ من المال أنا الذي وضعته، وليس قرضا من الشركة، وعند ما أقوم بشراء أو بيع إحدى العملات الأخرى تقوم الشركة بأخذ رسوم على عملية البيع أو الشراء، وذلك حسب الكمية التي أشتريها أو أبيعها (يعني قابلة للزيادة أو النقصان). فهل هذه تعد رسوما إدارية للشركة نظرا لإدارتها بتولي عملية البيع والشراء أوتوماتيكيا أم هذه تعتبر فائدة؟ يعني: هل هذا حلال أم حرام؟ ولو افترضنا أنه حرام لماذا قلتم إن الاستثمار في العملات الإلكترونية حلال؟ لأن كل مواقع الاستثمار في العملات الإلكترونية تعمل بهذه الطريقة. وهل هذه الطريقة التي ذكرتها تعد مضاربة؟
أرجو التوضيح لأن الموضوع يهمني جدا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بتجارة العملات عبر الإنترنت إذا اجتنبت المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، كما بينا في الفتويين: 246202، 222892.

ولا حرج في الرسوم التي تأخذها الشركة المذكورة مقابل البيع عنك أو الشراء لك إذا كانت معلومة عند العقد -سواء كانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من المبلغ المباع أو المشترى- باعتبار تلك الرسوم أجرة على ما تقوم به الشركة من خدمات البيع والشراء لصالحك.

وبهذا يعلم أن الطريقة التي ذكرت عبارة عن تجارة يقوم صاحب المال فيها بتوكيل غيره في البيع والشراء عنه مقابل أجر، وليست من باب المضاربة.

والله أعلم.