هل يجب علي التوكل على الله في كل شيء أريده حتى في أبسط الأشياء؟ فمثلا: هل يجب علي التوكل على الله إذا أردت أن أفتح باب المنزل؟ وهل يجب علي أن أعتقد أن تحريك يدي لمقبض الباب سبب لفتح الباب؟ وهل يجب علي التوكل على الله عندما أريد أن أحرز هدفا في مباراة رياضية؟ وهل يجب علي أن أعتقد أن تحريكي للكرة ومدي لرجلي أسبابا؟ وهل يجب علي التوكل على الله إذا أردت أن أشتري شيئا؟ وهل يجب علي أن أعتقد أن إعطائي المال للبائع سبب لشرائي الملابس؟ وإن كان كذلك، فكيف أتوكل على الله وأعتقد أنها أسباب؟ وهل يجب علي أن أستحضر الاعتقاد كل مرة؟ قلتم في إحدى الفتاوى أن فعل السرقة والاعتقاد أنه سبب لجلب المال شرك أصغر، فمتى تكون السرقة ذنبا؟ ومتى تكون شركا أصغر؟ ومتى تكون شركا أكبر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التوكل واعتماد القلب على الله واجب في كل أمر من الأمور، ولا يتحقق التوكل الواجب إلا بذلك، وهذا لا يتعارض مع مباشرة الجوارح للأسباب التي ربطها الله بهذا الأمر، فحصول الري مثلا: يستلزم مباشرة الشرب كسبب جعله الله لذلك، ومثله فتح الباب وضرب الكرة وتسديد الهدف، ومع هذا، فلا بد أن يعتمد القلب على الله الذي هيأ هذا السبب وجعل فيه خواصه، فإن الري وفتح الباب ودخول الكرة في الهدف لا يحصل إلا بإذن الله تعالى، فحقيقة التوكل إنما هي ما استقر في القلب من علم وعمل، والعلم هو: معرفة القلب بتوحيد الله سبحانه بالنفع والضر، والعمل هو: اعتماد القلب على الله عز وجل والثقة به، وقال ابن القيم بعد ذكر أحاديث الدواء: تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا، ولا توكله عجزا. اهـ.

وقال ابن حجر في فتح الباري: التداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات، والدعاء بطلب العافية، ودفع المضار وغير ذلك. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: والتوكل على الله واجب، ولكن يجب معه الأخذ بالأسباب، وورد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: أرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل.. اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: قد ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة الحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكل على الله، فهو مشرك، ومن توكل على الله وألغى الأسباب فهو جاهل مفرط مخطئ، والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما. اهـ.

ولكن المحظور هو اعتماد القلب على غير الله تعالى، فإن ذلك يصل لدرجة الشرك الأصغر أو الأكبر، قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: أقسام التعلق بغير الله:

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة.

الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح، مع الغفلة عن المسبب، وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شرك أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا.

الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد، لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه، ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة، ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله، فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا، مع الغفلة عن المسبب، وهو الله، قد وقع في نوع من الشرك، أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وجعل الاعتماد على الله، وهو يشعر أن المرتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب، وهو الله عز وجل. اهـ.

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: والتوكل على غير الله تعالى أقسام‏:‏

أحدها‏:‏ التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة، فهذا شرك أكبر‏.‏

الثاني‏:‏ التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر، لأنه اعتماد على الشخص‏.‏

الثالث‏:‏ التوكل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء، فهذا جائز، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل إليه فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها بنفسه أو نائبه، لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله سبحانه الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب‏.‏

والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة، والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر، قال الله تعالى‏:‏ ‏{وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين‏ ـ فأمر الله سبحانه بالتوكل عليه وحده، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى‏:‏ ‏وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين‏ ـ  فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان‏،‏ فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها لله، وهو أجمع أنواع العبادة، وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها، لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه، صح إخلاصه ومعاملته مع الله‏.‏.... والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بها، فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقدورات مربوطة بأسباب، وقد أمر الله تبارك وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالأخذ بالأسباب طاعة لله، لأن الله أمر بذلك، وهو من عمل الجوارح، والتوكل من عمل القلب، وهو إيمان بالله‏. اهـ.

هذا عن جواب سؤالك الأول، ونرحب بباقي أسئلتك في رسالة أخرى، التزاما بنظام الموقع من أن على السائل الاكتفاء بكتابة سؤال واحد فقط، وأن السؤال المتضمن عدة أسئلة يجاب السائل على الأول منها فحسب، ونرجو منك أن ترسل لنا أرقام الفتاوى السابقة التي ذكرت في شأن السرقة.

والله أعلم.