اشتريت هاتفا عن طريق البنك ضمن المعاملة التالية: ذهبت إلى البنك لأشتري تلفونا، فدلوني على شركة يتعاملون معها، فقدمت معاملة شراء هاتف، مع العلم أنه يحق لي إلغاء المعاملة قبل وقوع الشراء دون دفع أي مبلغ، فوافق البنك على شراء الهاتف ثم اشتراه من صاحب الشركة وتم بيعه للبنك، ثم باعني البنك الهاتف، وبعد أن تمت عملية البيع والشراء بيني وبين البنك تم اقتطاع مبلغ 17 دينارا بدل رسوم طوابع وأجور موظفين، وتكلفة الهاتف 420 دينارا، ثم باعني إياه بأقساط على 24 شهرا بقيمة 480 دينارا، فهل هناك حرمة في هذه المعاملة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال- كما ذكرت- من أن البنك اشترى الهاتف أولا ثم باعه لك بالثمن الذي اتفقتما عليه، فالمعاملة صحيحة، وهي من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا شروط صحته في الفتويين رقم: 139582، ورقم: 120690، فراجعهما للفائدة.

وأما ما تم اقتطاعه: فلا مانع منه ما دمت راض به، وكأنه جزء من ثمن الهاتف؛ وإن سمي برسوم أو غير ذلك..

والله أعلم.