أشكركم أولا على جهودكم الممتازة، وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم.
أود الإجابة عن سؤال حيرني كثيرا، وأبحث عن إجابة له منذ أكثر من سنة، ولم أجد إجابة شافية لي:
أنا طبيب تخرجت حديثا من كلية الطب، وحصلت على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير عام جيد جدا -والحمد لله-، وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة أيضا، وأود أن أسأل عن حكم عملي في عيادة خاصة بقرية؛ سواء كانت ملكا لي أم لغيري، وأذهب مكانه إن غاب، ونعمل كممارس عام مقابل أجر مادي، علما أن هذه العيادة غير مرخصة، وأن طبيعة عملي لن تختلف كثيرا في الكشف على المرضى، أو كتابة العلاج؛ فأنا أطبق ما تعلمته ودرسته في الطب، سواء كانت العيادة حاصلة على الترخيص أم لا، ونظرا لأن الترخيص به أوراق كثيرة، ووقت كبير، وضرائب، وغيرها، فأنا لم أسع لترخيص عيادة، والآن معروض علي العمل بعيادة في قرية، فأريد أن أعرف الحكم الشرعي في عدم ترخيصها؟ وهل المال الذي آخذه منها حلال أم حرام؟ وأرجو عدم إحالتي إلى إجابة سؤال آخر مختلف عن سؤالي، وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحيث كان في إلزام الدولة بترخيص العيادات مصلحة معتبرة شرعا -كما هو الواقع-، فلا تجوز ممارسة العمل في تلك العيادة دون ترخيص؛ لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم {النساء:59}، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

وأما ما تكتسبه من مال من العمل في هذه العيادة: فلا يحرم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 135406، 194029، وإحالاتها.

والله أعلم.