أنا في حاجة للمال؛ لتمويل بناء مبنى تجاري، وذهبت للبنك الإسلامي بغرض الحصول على المال، وقد وافق البنك على التمويل، على راتبي الشهري.
ولحصولي على المبلغ، سوف أقوم بتزويد البنك بعرض أسعار لمواد البناء، بالمبلغ المطلوب من قبل شركة مقاولات محلية، وسوف يقوم البنك بشراء المواد من الشركة، وسوف يحول المبلغ لحساب شركة المقاولات مباشرة، ولن يستلم البنك المواد، ولن أستلمها أنا أيضا، وإنما سوف أقبض المبلغ نقدا من شركة المقاولات، وبعدها سوف أستخدم المبلغ لتمويل بناء المبنى حسب حاجتي، وسوف أسدد القرض للبنك من خلال أقساط شهرية.
فما حكم هذا الأمر؟ وهل يجوز لي القيام به؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث لم يقبض البنك تلك المواد، ولم يوكلك في قبضها عنه، فهذا كاف لتحريم المعاملة المذكورة، وهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون تحايلا على القرض الربوي الصريح، سواء كان ذلك يتم عن طريق التورق المنظم، أو غيره من صور التحايل. وإنما يجوز التمويل البنكي، إذا تحققت فيه ضوابط التورق المباح.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 308491.

والله أعلم.