أريد معرفة حكم هذه المعاملة هل هي جائزة أم لا.
هناك شركة استثمارية في الإنترنت تقدم تسع خدمات إعلانية, يستطيع العميل شراء عدد منها؛ بناء على الحملة التسويقية المراد استخدامها, إحدى هذه الخدمات -وسؤالي يتمحور حولها- هي أنها تعطي للعميل فرصة جني الأرباح من مبيعات الشركة، إلا أنها غير مضمونة، ومبنية على مبيعات الشركة، والأرباح التي تجنيها بنسب متفاوتة، وغير ثابتة.
وهذه الخدمة هي الباقة التسويقية مع تقسيم عائدات أرباح الشركة.
وتتيح هذه الخدمة للعميل الترويج لمواقعه التجارية، أو الاجتماعية، وغيرها من المواقع الشخصية, يعرض بواسطتها موقعه للدعاية عن موقعه التجاري, ويحصل على 1000 مشاهدة، و20 ضغطة على لوحة الصورة الإعلانية بثمن قيمته 50 دولارا.
مثال صاحب موقع بيع ملابس وأحذية، يشتري الباقة ب 50 دولارا، ويحصل على 1000 مشاهدة، و20 ضغطة، وصاحب الحملة في المثال يسعى للترويج لموقعه، ولكن هناك محور آخر للباقة، وهو الحصول على حصة سهم مرفقة معها, يستطيع العميل جني نصيبه من أرباح الشركة بنسبة متذبذبة، وغير مضمونة، تتراوح تقريبا ما بين 1 إلى 2 (بالمائة)، حتى تصل العائدات إلى 55 دولارا (ما بين 25 إلى 30 يوما لتصل إلى 55 دولارا) على حصة السهم الواحد، ومن ثم تصبح غير مفعلة لجني المزيد من العائدات، ولكن تستمر الباقة في الترويج لمواقع صاحب الباقة حتى تصل إلى عدد الزوار 1000 وال 20 ضغطة التي حصل عليها لموقعه، وهي قيمة الباقة التسويقية.
حصة السهم المرفقة مع الباقة التسويقية مبنية على أرباح الشركة من مبيعات خدماتها التسويقية، ويشترط أن يعمل العميل للحصول على نصيبه من العائدات في ذلك اليوم؛ وذلك بتصفح 10 إعلانات من موقع الشركة، وإذا لم يتصفحها، فلن يحصل على نصيبه من تلك العائدات للوقت الذي أضاعه بعدم التصفح، ولكن يستمر في الحصول على خدمة الترويج لمواقعه, وحينما يعود للعمل سيحصل على نصيبه من أرباح الشركة؛ إن جنت الشركة أرباح مبيعاتها.
باختصار: صاحب الباقة التسويقية يحصل على 1000 مشاهد لمواقعه، و 20 ضغطة على لوحته الاعلانية بالإضافة إلى حصة سهم -يجب تصفح 10 دعايات في اليوم للاستفادة من أرباح الشركة في ذلك اليوم-.
الاستفادة من حصة الأرباح لصاحب الباقة هو اختياري.
الأرباح غير مضمونة، ونسبة متذبذبة -الموقع يقسم الأرباح كل ساعة-.
التسجيل في الموقع مجاني.
جزاكم الله كل الخير، ونسأل الله الثبات على دين الحق.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما ذكرته حول المعاملة غير مفهوم، فماذا يشتري المشترك؟ هل يشتري باقات إعلانية -أي ضغطات من يشاهدون الإعلانات، وهذا قمار محرم- أم إنه يدفع مالا في مقابل حصة (أسهم) كما يقال؛ ليجد بعد مدة محددة ما دفع، وزيادة معلومة، وهذا في حقيقته ربا، ولا عبرة بتسميته شراء أسهم، أو غيرها؛ لأنه لم يشتر شيئا.

ودليل ذلك أنه بعد انتهاء المدة لا يرد إليه رأس ماله، ولا ما اشتراه، والحيل في هذا كثيرة جدا.

ثم إن غالب تلك الشركات يتعاقد مع أصحاب الإعلانات على ترويجها، فتدفع هي جزءا مما أعطي لها لبعض الأشخاص ليتصفحوا تلك الإعلانات أكثر من مرة، حتى يوهموا أصحاب الإعلان بتحقق مقصودهم، ووصول الإعلان إلى عدد كبير من الناس، والواقع أنه لم يشاهده غير أشخاص معدودين، وهذا خداع بين، لايجوز فعله، ولا الإعانة عليه، وضمانا للربح، فإن الشركات صارت تبيع الضغطات قبل حصولها، وهذا كله من القمار، والغش، والخداع، فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 122925.

وعليه؛ فإن كان واقع ما تسأل عنه هو ما بيناه، فلا يجوز الاشتراك فيه، وهو الظاهر.

وأما لو كان حقيقة المعاملة مع الشركة غير ذلك، فيرجى إيضاحها حتى نحكم عليها، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.

والله أعلم.