أعمل مدرسا لإحدى الدورات التدريبية العالمية، وبعد الانتهاء من الدورة، يتقدم الطلاب لامتحان عالمي، يتم حجزه عن طريق الإنترنت، وسعره معروف عالميا، وموضوع على صفحة الشركة لكل بلد، ولا يمكن التفاوض فيه، فهو سعر عالمي، والمبلغ بالنسبة لدولة الأردن هو: 80 دولارا، للامتحان الواحد.
تقوم الشركة بتخفيض المبلغ في حالة واحدة، وهي إن كان لدى الطالب، أو المتقدم للامتحان، رقم خاص، يعطى من الشركة، وهو لا يتوفر في أي وقت، فقد يكون في أشهر معينة من السنة، تقوم الشركة صاحبة الامتحان بتوزيعه على الراغبين في التقدم للامتحان، فهو بمثابة فترة تنزيلات، وتنتهي بعد وقت معين، ويعود السعر كما كان 80 دولارا.
الموضوع أني أقوم بحجز الامتحان عن طريق الإنترنت لطلابي، حيث إنهم يعطوني مبلغ 80 دولارا؛ لأودعه في حساب بطاقة المشتريات على الإنترنت الخاصة بي، وأقوم بحجز الامتحان لهم، ولكن عندما أقوم بحجز الامتحان، تسألني الشركة صاحبة الامتحان: هل لك حساب إيميل معترف به من قبلنا؟ فإذا كان الجواب نعم، وهو بالفعل لدي، تقوم الشركة بخصم ما قيمته 40 دولارا على الامتحان.
فهل من حقي أن أحصل على هذا المبلغ، أم إن ذلك حرام؟ علما أن الطالب لو ذهب إلى أي مركز معتمد لحجز الامتحانات، أو حجز الامتحان بنفسه عن طريق الإنترنت، فسيدفع المبلغ كاملا 80 دولارا، والخصم هنا أتى بصورة خاصة لي؛ لأن إيميلي الخاص معترف به من قبل الشركة صاحبة الامتحان، وبالتالي أحصل به على خصم وليس من حق الطالب، ولا من الواجب شرعا، وقانونا، وأدبيا علي أن أعطيه إيميلي ليحصل على خصم؛ لأن الإيميل ملكي الخاص، وليس هناك أي اتفاق بيني وبين الطلاب، على أن تكون لهم خصومات على الامتحانات، فهم يعلمون سعر الامتحان من موقع الشركة، ويعلمون أنه سعر عالمي، ولكن أيضا لا يعلمون أن لدي حسابا له خصم، ولو علموا ليس من حقهم علي أن أعطيه لهم.
فهل يجوز لي أن أستخدم حساب الإيميل الخاص بي؛ لأحصل على خصم، أستفيد به لنفسي دون علم أحد، بما في ذلك الطلاب، أم أدفع المبلغ كاملا للشركة، دون استخدام حسابي؟
ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتسجيلك للامتحان ليس لنفسك، وإن كان عن طريق حسابك، وبالتالي فأنت هنا وكيل عن الطالب، وليس لك التربح من خلاله دون علمه، وهذه ليست مهنة تنتصب لها حتى يكون ذلك من المعلوم عرفا.

وقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل، من المعاملة التي يجريها لوكيله، ترجع إلى موكله، وقد جاء في حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره على ذلك. فدل أخذه صلى الله عليه وسلم للدرهم الزائد منه، على أن الوكيل لا يملك الزيادة  لنفسه، وإنما تكون لمن وكله في البيع أو الشراء.

قال صاحب الكفاف: "وإن يزد فالزيد للموكل ...."

وفي المغني لابن قدامه: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

 وبالتالي، فلا بد من إعلام الطلاب بالأمر، وأن الجهة تخصم لك خصما إذا سجلت  لهم عن طريق حسابك، وستأخذ الخصم لنفسك، فإن رضوا، فلا بأس، وإلا فليس لك أخذ الخصم لنفسك. وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 309784.

والله أعلم.