أنني أعمل في شركة كمبيوتر تعمل في مجال الإنترنت، ويلزم لاستمرار هذه الشركة أن توجد رخصة يتم شراؤها من الجهات المختصة بمبلغ معين، وهو النظام الذي يشتغل به الكمبيوتر وهو ( windows) وهذا النظام ملك شخص أجنبي يعطي للجهات في مصر مبالغ لحماية حقوقه الفكرية، ولكن الشركة تتكون من خمس أجهزة، وبعض الشركات التي تقوم على نظام الكتابة فقط، هو كمبيوتر واحد ولا توجد إمكانية لشراء هذه النسخ لعدم قدرة الشركة على ذلك، ومع هذا شراء نسخ أيضا لبعض البرامج مثل ( برنامج الكتابة - وغيره ) وهي كثيرة
ولكن مع هذا لا قدر الله إذا تمت عملية تفتيش على هذه النسخ من جهة المصنفات الفنية ولم تجدها يتم إغلاق الشركة مع توقيع غرامات. والله أعلم.
فسؤالي: هل المبلغ الذي آخذه وهو 150 جنيها حلال أم حرام؟ وأصحاب الشركة في طريقهم لشراء نسخ بالتدريج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الشركة التي تعمل فيها تقوم باستخدام نظام لجهات أخرى، تحظر مثل هذا الاستخدام بدون إذن منها، وإذا كان الأمر كما تصورنا فإن استخدام هذا النظام بدون إذن من صاحبه اعتداء على حق الغير لا يجوز، وقد سبقت لنا فتاوى في حق التأليف والنسخ والاختراع تراجع في الرقم: 6080، والفتوى رقم: 10136. وبناء على ما تقدم فإن حكم عملك في هذه الشركة ينبني على استخدامك لذلك النظام المملوك للغير، فإن كنت تستخدمه فإن عملك غير جائز لما تقدم وإن كنت لا تستخدمه فلا بأس في عملك هذا. والله أعلم.