هل يجوز لشخص أن يبني فندقا ومطعما في الساحل خاليا من المحرمات، بل يكون مخصصا غرفة منه للصلاة لتقوم مقام المسجد في الساحل، بغض النظر عن قصد الزبائن والزوار وعن هيئآتهم الشكلية خلال جلوسهم والسكن في الفندق، أو يعد ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان باعتبار معاصي المصطافين التي يرتكبونها خارج الفندق والمطعم خلال موسم الصيف.
إن كان لا يجوز البناء عليها والربح منها، فهل يجوز بيعها (أي بيع الأرض) عندئذ علما بأن من يشتريها يفعل ذلك لأجل البناء عليها والربح منها.
أفيدونا بما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة، وجزاكم اللــــــــه عنا خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الفندق خاليا من المحرمات نظيفا مما تلوثت به سمعة الفنادق في هذا العصر من الموبقات والانحلال والفساد، فلا مانع من بنائه في أي مكان على الساحل أو غيره. وعلى إدارة الفندق أن تحافظ على نظافته من المخالفات الشرعية، فإذا تحقق ذلك فلا يضركم بعد ذلك ما قام به المصطافون خارج الفندق إذا قمتم بواجبكم نحوهم من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر المستطاع. وأما بيع الأرض لشخص آخر يقيم عليها فندقا لا يلتزم فيه بأخلاق الإسلام فهو الخطأ بعينه، فإذا كان صاحب هذه الأرض يستطيع إقامة فندق نموذجي عليها يلتزم فيه بما شرع الله تعالى، فإن عليه أن ينفذ ذلك حتى يسد عن المسلمين بابا من أبواب الفساد، أو يقلل منه على الأقل، ويعطي مثالا نظيفا لأصحاب الفنادق الفاسدة، فيسن بذلك سنة حسنة يكون له أجرها وذخرها عند الله تعالى. أما إذا كان لا يستطيع السيطرة على فندق فيكون مرتعا للفساد ووكرا للشر فإنه لا يجوز بناؤه، وعليه أن ينأى بنفسه عن هذا النوع من العمل، فإن السلامة لا يعدلها شيء. والله أعلم.