شخص أجنبي، اسمه الأجنبي معناه الله والإله، وقد أسلم، ولكنه رفض تغيير اسمه الذي يعني الإله باللغة العربية، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكمه الشرعي؟ وماذا لو استمر عليه ولم يغيره؟ وما حكم التسمي بأسماء الإله والرب؟ وهل يجوز استخدامها؟ وهل يأثم صاحبها أو يحرم عليه استخدامها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في حرمة التسمي باسم الله، أو الإله، ونحوهما، جاء في أسنى المطالب روض الطالب: (والأسماء المختصة بالله، كوالله، والإله، والرحمن، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، ونحوه) كخالق الخلق، والحي الذي لا يموت (لا يقبل الصرف عن اليمين) .اهـ.

قال الرملي في حاشيته: استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به، فيحرم، وبذلك صرح النووي في شرح مسلم. اهـ.

وإذا تقرر حرمة التسمية بمثل تلك الأسماء، فيجب على الشخص تغيير الاسم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجب تغيير اسم من أسلم من الكفار بعد دخوله في الإسلام، إلا إذا كان اسمه ممنوعا شرعا؛ كعبد يغوث، وعبد الحسين، وعبد العزى، وعبد مناة، فيجب تغيير اسمه الشركي باسم إسلامي، ولا يجب تغيير اسم أبيه وأجداده. اهـ.

ومن لم يغير اسمه الذي بمعنى (الإله، أو الله، أو نحوهما) بعد علمه بحرمة التسمية به، ووجوب تغييره، فهو آثم، لكن لا حرج في الإخبار عنه باسمه ذلك -وإن كان التسمي به محرما-، قال ابن عثيمين: هل يجوز أن ننسب إلى عبد شمس من كان من ذريته بهذا التركيب، فنقول: فلان من بني عبد شمس أو لا يجوز؟

الجواب: يجوز؛ لأن هذا من باب الخبر، وليس من باب الإنشاء، وفرق بين الخبر والإنشاء، لكن لو كان عبد شمس عندنا لقلنا: غير الاسم، أما وقد مات فلا يمكن التغيير، ويجوز النسب إليه؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرتجز يوم حنين ويقول: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب)، فينتسب إلى جده، مع أنه يقال عنه: عبد المطلب. اهـ.

والله أعلم.