منذ 8 سنوات تزوجت كزوجة ثانية (وأنا مطلقة) من رجل وعدني أن ظروفه المادية صعبة نتيجة ديون عليه، لمدة سنة ونصف، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام، وهو يعمل في البترول، ودخله حاليا لا يقل عن 8000 ج من وظيفته الثابتة، كما يعمل عملا آخر غير محدد الدخل منذ حوالي سنتين. فوجئت في بداية الزواج أنه يعطيني مبلغا يتراوح بين 100 إلى 300 جنيه في الشهر، وحدثت بعض الخلافات وتجاوزنها حتى تمشي الأمور، إلى أن حدث صدام كبير بعد 3 سنوات من الزواج، وطالبت بالإيجار الذي دفعته من أول الزواج، ووعدني بدفعه وكان وقتها 500 ج في الشهر، وقال سيدفع 5000 ج في السنة. ومرت الأيام ولم يدفع شيئا، وزاد ما يدفعه شهريا إلى 600 ثم 700 ثم مؤخرا 1000 ج، ودفع بعض الشهور 1300 ج (تعد على الأصابع) والآن يريد أن يطلقني، ويريد سداد 5000 ج فقط كإيجار دين عليه.
هل المفروض أن يدفع الإيجار كدين قديم، أم يدفع الإيجار الحالي 700 ج في عدد الشهور التي لم يدفعها؟
وهل توجد نفقة في هذا الوقت 300 أو 400 ج مع مراعاة دخله، هو دائما يقول أنا أعبائي كثيرة، ولكن في نفس الوقت أراه يشتري كماليات ولا يعتبر كل هذا عند الطلاق، ما كنت أتحمله أنا وأهلي كان لكي تمشي الأمور الآن وهو مصر على الطلاق ألا يكون لي الحق في كل ما تنازلت عنه؟
كما وعدني بدبلة مؤقتا، ولم يشتر لي الدبلة حتى الآن. هل تعتبر دينا عليه أم لا؟ حيث إنه عند الاتفاق على المهر، قال له أخي: إنك لم تقم بشراء شبكة، ولم تدفع مهرا مناسبا، فلنكتب مؤخرا عاليا، فقال: إن المؤخر عليه رسوم، بالإضافة إلى أنه سيكون دينا، فيجب أن يكون في مستوى يستطيع سداده، وأنه سيحضر لي كل ما أتمناه من جهاز البيت والشبكة.
هل نفقة المتعة تقديرها يمكن أن يكون أقل من ربع الدخل، إذا كان يصرف على أبيه، وعنده 5 أولاد (منهم ولد لم أعلم بوجوده إلا بعد الخلافات الأخيرة)
ملحوظة: عند زواجي به كنت في بداية الأربعين، وكنت أتمنى أن يرزقني الله بطفل، غير ابني من زوجي الأول الذي طلقني وأنا صغيرة جدا في حدود 24 سنة، وترك أثرا قاسيا في نفسي من تجربة الزواج، ظللت خائفة من تجربتها مرة أخرى، حتى وجدت ابني يقترب من الشباب وأنا في أول الأربعين، وفرصتي في الزواج ستقل كثيرا، كما أنه من الناس التي تجيد الحديث، وتلميع نفسها، وعنده قدرات في الإقناع والحوار؛ فكنت لذلك أريد أن أتم الموضوع بسرعة، وتنازلت عن أشياء كثيرة. وعلى الرغم من اتفاقنا على الإنجاب، فقد كان حريصا على عدم السماح بحدوث ذلك. وبالنسبة لوجود زوجة أخرى وأولاد، قال وقتها إن علاقته بزوجته شبه منتهية، وأنه يبقي عليها من أجل الأولاد، وأنه سيتزوج عليها ولكنه لا يريد مشاكل، فتم الزواج أمام أهلي أنا وجيراني فقط، ولم يعلم أحد من أهله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وليس للنفقة تقدير محدد، والراجح عندنا أنها تكون بقدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة، اعتبارا بحال الزوجين، وراجعي الفتوى رقم: 105673
 فإذا كنت دفعت أجرة المسكن ناوية الرجوع بها على زوجك، فمن حقك على زوجك أن يعطيك ما دفعته، لا أن يعطيك مقدار الأجرة الحالية مضروبا في عدد الشهور السابقة.
وإذا طلقك، فإن لك عليه مهرك كله مقدمه ومؤخره، ونفقتك مدة العدة، والمتعة عند بعض أهل العلم.
 أما المهر فالعبرة بما تم العقد عليه، فما اتفق عليه الزوج عند العقد على أنه المهر، فهو الواجب عليه، فإن كانت الدبلة داخلة في المهر، فهي واجبة عليه، وإن لم تكن داخلة في المهر، وقد وعد بها، فالمستحب أن يفي بوعده.

  وأما المتعة والنفقة، فتقديرهما يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، وإذا حصل نزاع في هذه الأمور، فمرده إلى المحكمة الشرعية. وانظري الفتوى رقم: 30160.

والله أعلم.