دخلت أنا وصاحبي في مشروع بعد أن خططت له، وكنت أنا من أمسك بزمام الأمور، فطلبنا بضاعة من الخارج، واتفقنا مع شركة، وقد حرصنا على السؤال عنها وعن مصداقيتها، وأثبتوا لنا بطريقة ما أنهم شركة متمكنة، ويمكننا الاعتماد عليها، ولكن حينما أرسلوا الدفعة الأولى من القيمة، أخبرنا بأن البضاعة جاهزة في الحاوية للشحن، وأرسلوا لنا كل الوثائق المعتمدة التي تطلبها الدولة من المستثمر، ومن ثم طالبونا ببقية الدفعات، وكنت أنا المتابع لها؛ لأن صاحبي يجهل هذه المتطلبات، وكان المبلغ بيني وبين صاحبي بالتساوي، وبعد إرسال آخر دفعة لم يتم الرد علينا، حتى تيقنت أننا سرقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهل يتحمل صاحبي معي هذه الصفقة، وأنا محرج جدا منه، أم أكون مدينا لصاحبي بسداد النصف المدفوع من قبله؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

 وعلى ذلك؛ فإن كان السائل أدى ما يجب عليه أداؤه في السؤال، والتحري عن هذه الشركة ومصداقيتها، ولم يقصر في الإجراءات المطلوبة لذلك، فليس عليه ضمان.

وأما إذا قصر في واجبه، وتسبب ذلك في التعامل مع شركة وهمية، أو ناهبة لأموال عملائها، ونحو ذلك، فهو ضامن، ويتحمل الخسارة من ماله وحده دون شريكه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 145627 .

والله أعلم.