ما حكم شراء الدولار، أو العملات الأجنبية، بشيك مصدق، أي أن الذي يبيع لك الدولار، سوف يستلم مبلغ الشراء بعد حوالي 25 يوما، وفي مقابل ذلك يرفع التاجر سعر صرف العملة بنسبة 20 في المائة؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتسلم الشيك المصدق، يكون له حكم القبض، إذا كان لمصدره رصيد قابل للسحب والتعامل، بخلاف ما إذا لم يكن قابلا للسحب أو التعامل.

 فالعبرة بالتمكن الفعلي من التصرف بمحتوى الشيك، وإنما يغتفر في ذلك المدة اليسيرة التي لا يمكن التحرز عنها غالبا في المعاملات البنكية، ومع ذلك؛ فلا يجوز للمستفيد من الشيك أن يتصرف خلال هذه المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر أخذ الشيك بإمكان التسلم الفعلي لمبلغ الشراء.

وراجع في ذلك قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن صور القبض وأحكامها، وبشأن صرف النقود في المصارف، وهل يستغنى فيه عن القبض باستلام شيك مصدق، وذلك في الفتوى رقم: 368884.

ولا يخفى أن ذلك غير متحقق في الصورة التي ذكرها السائل! حيث يزيد فيها التاجر بالفعل سعر الصرف زيادة كبيرة في مقابل أجل واضح (25 يوما)، وهو مدة تأخر التسلم الحقيقي لمبلغ الشراء.

والله أعلم.