أرغب بالاستثمار مع شركة أجنبية، حيث يقوم المستثمر بوضع وديعة في الشركة، لا تسترد إلا بعد مدة زمنية معينة، متفق عليها، وتقوم الشركة باستثمار المال في تداول العملات، وتوزيع الأرباح يوميا على المستثمرين.
وللشركة نظامان من الاستثمار: الأول: يكون في حال كان رأس المال المودع أقل من 1000 دولار، فيكون الربح اليومي في هذه الحالة متغيرا، ويتراوح ما بين 0% إلى 2% من رأس المال، وتسترد الوديعة في هذا النظام بعد 10 أشهر.
والنظام الثاني: يكون في حال كان رأس المال أكثر من 1000 دولار، فينقسم الربح اليومي هنا إلى قسمين: الأول ثابت، ويكون بسيطا جدا، وقيمته 0.1 % من رأس المال، أي: 1 دولار لكل 1000 دولار، والقسم الثاني متغير مثل النظام الأول، وتسترد الوديعة في هذا النظام بعد 8 أشهر.
وقد قرأت أن الوديعة في مثل هذه الحالات تعتبر استثمارا، وليست قرضا، ويجوز أخذ الفائدة عليها، حتى وإن كانت ثابتة، خصوصا أن المقرض لم يستغل حاجة المقترض، فلا تعتبر ربا.
هل المعاملة المذكورة حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي الاشتراك في أي من النظامين، أم بالنظام الأول فقط، حيث يوجد جزء ثابت من الفائدة في النظام الثاني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن تكون الوديعة في هذه الحالات استثمارا، ما دام رأس المال مضمونا! بل تكون حينئذ في حكم القرض.

وكذلك لا يكون الاستثمار مع مثل هذه الشركات مشروعا، إلا عن طريق المضاربة الشرعية، ولا بد فيها من الاتفاق على نسبة مشاعة في تقسيم الأرباح، إن وجدت، وفي حال الخسارة، يتحملها صاحب رأس المال وحده، ويخسر المضارب جهده، هذا مع مراعاة أن ضمان المضارب لرأس المال، يفسد المضاربة أيضا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:  4546، 348145.

والله أعلم.