ما حكم قيام طبيب الامتياز -وهو طبيب تحت التدريب في السنة الأخيرة قبل التخرج- بممارسة مهام الخريج، أو الممارس العام، في المستشفيات الخاصة من أجل المال؟ مع العلم أن عشرات الآلاف من أطباء الامتياز يقومون بذلك بعلم وزارة الصحة، وبعلم المستشفيات الخاصة؛ إذ يقوم طبيب الامتياز بالتدرب، وإتقان كافة المهارات المطلوبة أولا في المستشفى التعليمي على يد أساتذته، ثم يبدأ بالنزول إلى ساحة العمل، ويعلم المشفى الخاص أنه طبيب امتياز، ويقوم المستشفى بإعطائه مناوبات عمل 12 ساعة، أو 24 ساعة طبيبا ممارسا عاما، بمقابل مادي بين 120 إلى 250جنيها في المناوبة الواحدة، حيث يتعامل مع الحالات الطبية البسيطة والمتوسطة، كخياطة الجروح، أو نزلات البرد، أو فتح الخراج وغيرها، أما الحالات الطبية التي تتطلب أخصائيا، فيقوم بتحويلها إلى المستشفى الرئيس، أو إلى الأخصائيين. قبل نزوله إلى ساحة العمل، ولكي يحلل ما سيحصل عليه من مال؛ يقوم طبيب الامتياز بالتدرب جيدا على كيفية التعامل مع الحالات، وعلى خياطة الجروح، ويتقن ما يقوم به، فهل هذا كفيل بتحليل ماله، أم يجب عليه الانتظار حتى يتخرج رسميا، ويحصل على رخصة مزاولة المهنة، ويصبح ممارسا عاما بشكل رسمي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما بالنسبة للمال: فلا بأس فيه، ما دام في مقابل عمل يتقنه طبيب الامتياز، ولكن الإشكال في الحكم الشرعي من حيث الإثم وعدمه، فهل يجوز لطبيب الامتياز ممارسة هذا العمل قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة؟

والجواب: أنه لا ريب في أن تأجيل الجهات المختصة لمنح الرخصة حتى يجتاز سنة الامتياز، إنما كان مراعاة لمصلحة عامة، وهي تحصيل التأهيل المطلوب لهذه المهنة الحساسة، التي تتعلق بها أرواح الناس وسلامتهم. وما كان كذلك من النظم والقوانين، فيجب الالتزام به، وتحرم مخالفته، كما بينا سابقا في الفتوى رقم: 100349.

 ويبقى النظر في ما ذكره السائل من أن هذا العمل يتم بعلم وزارة الصحة! والمفترض أنها الجهة المختصة بمراعاة هذه الأمور! فهل تغض الطرف عن عمل أطباء الامتياز باعتبار أنهم لا يتعاملون إلا مع الحالات البسيطة والمتوسطة، التي ذكر لها السائل بعض الأمثلة؟

فإن كان الأمر كذلك، فقد يحكم بالجواز في هذه الحدود؛ بشرط عدم خديعة المريض، والتدليس عليه، بإيهامه أن الطبيب قد أنهى سنته التدريبية، أو حصل على رخصة مزاولة المهنة.

والله أعلم.