ما الراجح في أمر الأطفال غير المكلفين، أو الأطفال الذين لا يعلم إن كانوا مكلفين بالصلاة أو عبادات أخرى؟ وهل يجب ذلك على غير الولي؛ سواء مع وجود الولي، أم عدم وجوده في المكان؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                     

 فإن ولي الصبي مخاطب بأمره بالعبادات من صلاة, وصيام, وغيرها؛ ليتعود عليها, ففي شرح صحيح البخاري لابن بطال: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات، والفرائض، إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام، والعبادات؛ رجاء بركتها لهم، وليعتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهم، قال المهلب: وفي هذا الحديث من الفقه أن من حمل صبيا على طاعة الله، ودربه على التزام شرائعه، فإنه مأجور بذلك، وأن المشقة التي تلزم الصبيان في ذلك غير محاسب بها من حملهم عليها. انتهى.

وفي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة، حتى الصغار الذين لم يبلغوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن كان عنده صغير مملوك، أو يتيم، أو ولد، فلم يأمره بالصلاة، فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرا بليغا؛ لأنه عصى الله ورسوله. انتهى.

وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء، وغيره، فالصبي يثاب على صلاته، وصومه، وحجه، وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله، وهذا غير ما يفعل به إكراما لأبويه، كما أنه في النعم الدنيوية، قد ينتفع بما يكسبه، وبما يعطيه أبواه، ويتميز بذلك على من ليس كذلك. انتهى.

ومن كان مشكوكا في بلوغه, فإنه ينطبق عليه حكم الصبي؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينا, كما بينا في الفتوى رقم: 103637.

ونص بعض أهل العلم على أن أمر الصبي بالصلاة يشمل غير الولي, سواء كان الولي موجودا أم لا, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 61419، وهي بعنوان "الخطاب بأمر الأولاد بالصلاة هل يشمل غير الأبوين".

والله أعلم.