ما حكم إعادة نقل الأخبار من مواقع أجنبية إلى موقعي، والربح منه، من دون تغيير في صيغة الخبر، لكن مع ذكر المصدر؟
وما هو حكم إعادة صياغة الخبر بطريقة أخرى؟
وما هو حكم الاقتباس من عدة مصادر، وتجميعها وترتيبها؛ لتكون حصرية، مع العلم أني سأستخدمها للتربح منها؟
وأرجو الإجابة على جميع الأسئلة، بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اقتباس الأخبار وغيرها من المواد المعروضة في المواقع، لا حرج فيه، سواء كان ذلك الاقتباس نصا أو بالمعنى، من مصدر واحد أو من عدة مصادر، بشرط العزو إلى الموقع المقتبس منه -إن كان الموقع يشترط ذلك نصا، أو باعتبار العرف- كما تراه في الفتوى رقم: 249643، وإحالاتها.

ولا حرج من حيث الأصل في التربح بإنشاء موقع لنقل الأخبار من المواقع الأخرى، مع مراعاة العزو حيث شرط. وإن كان لمصادر الأخبار الأصلية شروط معتبرة شرعا في هذا الباب، فيجب مراعاتها؛ لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.