جزاكم الله خيرا على عطائكم المستمر.
أود الشغل في شركة تبيع حصصا عقارية بنظام تقاسم الوقت، ولا أعلم هل عملية البيع حلال أم حرام؛ ولذلك قمت بأخذ نسخة من العقد، وسأطرحه عليكم، ولكم جزيل الشكر؛ لما تقدمونه لنا من فتاوى مقنعة للعقل، ودمتم مستمرين بجهودكم الطيبة.
عقد انتفاع شقة سكنية مفروشة، استخدام فترة أسبوع من كل سنة ميلادية.
حيث إن الفريق الأول هي شركة أمير التي تملك وكالة من شركة نادر، حيث إن شركة نادر تقوم ببناء وتشييد مشروع سكني، بحيث يكون جاهزا للاستخدام في (31/12/2018)، وقد أعد المشروع لتسويقه بطريقة الإشغال للشقق السكنية، وقد تولى الفريق الأول حق بيع عقود الإشغال، بموجب تفويض مرفق من قبل المالك.
يتم تشييد المشروع على قطعة الأرض الموصوفة في مقدمة هذا العقد، وحسب القوشان المرفق، بحيث يتكون المشروع من عشرين وحدة سكنية –شقق-، ويحتوي المشروع على برك سباحة –خارجية، وداخلية-، ومساحات خارجية يتم إعدادها لغايات استغلالها من قبل المشترين لعقود الإشغال، بحيث يعني حق الإشغال الاستخدام للشقة الموصوفة سبع ليال وثمانية أيام بشكل مستمر من كل سنة ميلادية، ويورث هذا الحق لورثة الفريق الثاني دونما تغيير لبنود هذا العقد.
يحق للفريق الثاني طوال فترة الاستخدام استغلال الشقة الموصوفة بما فيها من فرش، وكافة الخدمات المتوفرة داخل الشقة دون إحداث الضرر بها.
يحق للفريق الثاني استخدام برك، وخدمات المشروع الأخرى بالتشارك مع الآخرين.
يحق للفريق الثاني استعمال الشقة ضمن الفترات المتفق عليها من كل سنة ميلادية بهذا العقد.
* يلتزم الفريق الأول بتجهيز الشقة بحيث تكون صالحة للاستخدام من قبل الفريق الثاني، أو أي من أطرافه حسب رغبته، وضمن نفس الفترة الزمنية، والطاقة الإيوائية للشقة.
باع الفريق الأول للفريق الثاني فترة إشغال لمدة أسبوع، موصوفا بالأسبوع رقم: .... من كل سنة ميلادية في الشقة رقم: .... ذات المساحة: ... متر، وبطاقة إيوائية:.... أفراد، وقد وافق الفريق الثاني على الشراء لهذا الإشغال بالثمن، وطريقة الدفع التالية:
الثمن الإجمالي: .... بدفعه مقدمة: ... دينار، والباقي يقسط شهريا من غير أي فائدة بواقع: ..... دينار شهريا.
في حال إخلال شركه نادر بالالتزام بموعد الافتتاح في الفترة الزمنية المحددة في هذا العقد، تلتزم شركة نادر بتعويض الفريق الثاني فترة زمنية مماثلة للفريق الثاني، وبنفس الطاقة الإيوائية، وبنفس الفترة الزمنية المحددة في هذا العقد، ودون أن يتم تعديل على بنود هذا العقد، ولا يتأثر العقد، أو أحد بنوده بهذا الإحلال؛ طالما توفر بديلا مماثلا في أحد المشاريع التابعة للفريق الأول.
في حال تأخر الفريق الثاني عن دفع قسط من الأقساط الشهرية في موعد ثانيهما، يمنح الفريق الثاني شهرا لتصويب وضعه، وسداد الأقساط المستحقة، وفي حال امتناعه تصبح جميع الأقساط واجبة الدفع مرة واحدة، وتعتبر جميع المبالغ المدفوعة بما سبق غير مستردة.
في حال تأخر الفريق الثاني عن دفع الصيانة السنوية البالغة: .... دينار أردني عن هذا الإشغال، والمرتبطة مباشرة بتغطية مصاريف الكهرباء، والماء، وما يتبعها من صيانة تهدف لديمومة المشروع جاهزا للاستخدام، يفقد الفريق الثاني حقه بالمطالبة بالماء، والكهرباء خلال فترة الاستخدام، ويعتبر هذا العقد ملزما للفريقين بمجرد التوقيع عليه.
* وفي حال عدل أحد الطرفين عن هذه الاتفاقية، يلتزم بدفع مبلغ وقدره: 1800 دينار أردني لا غير.
يخضع هذا العقد لأحكام المادة: 671/1 من القانون المدني، ويجدد تلقائيا بعد مرور ثلاثين عاما على تاريخ توقيعه.
يحق للفريق الثاني تأجير فترة الإشغال المحددة له بهذا العقد للغير؛ شريطة أن يتم ذلك ضمن الفترات الزمنية، والطاقة الإيوائية للشقة المحددة بهذا العقد.
لا يحق للفريق الثاني الاعتداد بأية وعود شفوية صدرت من قبل الفريق الأول ما لم تكن مكتوبة بملحق العقد وموقعة من الطرفين.
لا يحق للفريق الثاني الاعتراض، أو منع تطبيق النظام الداخلي للمشروع الصادر من شركة نادر، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الفريقين حول كيفية استغلال الإشغال له، أو للآخرين من طرفه.
في حال حصول خلاف -لا سمح الله- بين الفريقين حول تفسير وتنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاقية، يحال إلى التحكيم المطلق بواسطة الأنظمة، والقوانين الأردنية.
أقر أنا الموقع أدناه: على أنني على علم تام، وتفهم أن شركة أميرا للتسويق هي عبارة عن شركة تسويق وسيطة بيني وبين شركة نادر المالكين منتجع:... وعلى أن شركة أميرا خالية من المسؤولية بعد أن يتم نقل العقد وتسجيله لدى شركة نادر، وتصبح جميع الإجراءات القانونية، والعملية لديهم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما يسمى بنظام المقاسمة في الوقت، قد بينا حكمه سابقا بما يغني عن إعادته، فانظره في الفتوى رقم: 102869.

وهذا الشرط فيه إجمال، وهو قولهم: (في حال تأخر الفريق الثاني عن دفع الصيانة السنوية البالغة .. دينار أردني عن هذا الإشغال، والمرتبطة مباشرة بتغطية مصاريف الكهرباء، والماء، وما يتبعها من صيانة تهدف لديمومة المشروع جاهزا): يحتمل ما يتعلق بالصيانة التشغيلية، وغير التشغيلية، والمستأجر إنما يتحمل الصيانة التشغيلية، وأما نفقات الصيانة غير التشغيلية، فتكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

والشروط الجزائية في العقد منها ما هو مقبول -كحلول باقي أقساط الإجارة عند امتناع المستأجر من الدفع-، فقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9 – 14 أيار ـ مايو ـ 1992م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: إلى أن قال:

خامسا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسرا. هـ.

وأما المبلغ الذي يتحمله من يتراجع عن الاتفاق، فإنما يكون بحسب الضرر الفعلي، جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي:
الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه ...: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا ؛ فإن هذا من الربا الصريح ...

الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل: الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي.

لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد... اهـ.

وعلى كل؛ فالعمل في الشركة لا حرج فيه من حيث الإجمال، وعليها مراجعة العقود لتكون منضبطة تماما بالضوابط الشرعية، سالمة من المحاذير والشبهات، وفق ما بيناه سابقا.

والله أعلم.