اتفقنا مع تاجر عقارات كان بحاجة إلى ثلاثة ملايين شلن كيني؛ لتكملة إجراءات استلام العقار، ودفع بعض رسوم الخدمات الحكومية؛ على دفع الثلاثة ملايين مقابل دفع عشرة بالمائة أرباحا من القيمة الإجمالية لبيع العقار، والتي تقدر بأربعين مليون شلن كيني -حصتنا منها أربعة ملايين شلن كيني-، على أن يسدد مالك العقار مبلغ الاستثمار الأول البالغ ثلاثة ملايين شلن كيني، والأرباح البالغة أربعة ملايين شلن كيني، فالمجموع سبعة ملايين شلن كيني.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكون مالك العقار سيسدد مبلغ الاستثمار الأول (البالغ ثلاثة ملايين شلن كيني)، فهذا يعني أنه في حكم القرض المضمون.

وإن كان الأمر كذلك، وكان الربح المتفق عليه في مقابل توفير هذا المبلغ المضمون، فلا يجوز ولا يصح هذا العقد؛ لأنه قرض جر نفعا، فهو ربا.

والله أعلم.