سأطرح موضوعي في نقاط:
أشترك أنا وأخواتي الثلاث، وأمي، وعمتي في قطعة أرض بني عليها منزل يسكنه أختي، وعمتي، وهذه الأرض تقع على الطريق الرئيس، ومحاذية لمحلات تجارية على جانبيها.
بالاتفاق مع عائلتي أردت بناء محل على جزء من قطعة الأرض؛ لإيجاره، أو للعمل به، لكنني اصطدمت بتعجيز قانوني، يتمثل في إجباري على التأخر أحد عشر مترا من نقطة بداية قطعة الأرض، ومن ثم؛ استحالة بناء هذا المحل، على الرغم أن مكان المحل المراد بناؤه سيكون محاذيا للكثير من المحلات المبنية على نفس الطريق، فهل يجوز لي إيجاد وساطة لبناء المحل؟ وإذا خالفت القانون بالوساطة، أو بدونها، وقمت ببناء المحل، فهل المال المكتسب من الإيجار أو العمل في ذلك المحل مال حلال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما حكم مخالفة قانون البناء الذي ذكرته، فقد سبق أن بيناه في الفتوى: 204541، ومنها يعرف حكم البناء:

فإن كان جائزا، فلا حرج في السعي لإيجاد واسطة لتسهيل القيام به.

وإن لم يكن جائزا، فلا يجوز التحايل على القانون الموضوع للمصلحة، بواسطة، ولا بغيرها. 

وأما حل المال المكتسب من هذا المحل، فيعتمد على نوع نشاطه:

فإن كان في تجارة مباحة، فهو مباح، بغض النظر عن مخالفة القانون، فهذه قد تجوز، وقد لا تجوز، كما سبق في الفتوى المحال إليها بحسب حقيقة الحال.

وقد يأثم المرء بمخالفة قانون موضوع لمصلحة عامة، ولكن ربحه حلال في نفسه؛ لكون عمله مشروعا في ذاته.

والله أعلم.